نوشته شده توسط : ali

علاوه بر افراد در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت می شوند که به فعالیت می پردازند. مانند گروه ها ، جمعیت ها ، موسسات ، سازمان ها و … به این نوع اشخاص اشخاص حقوقی می گویند. این ها وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می باشند. شخص حقوقی مولود اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می شود.

این اشخاص دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و وحقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می دهند جداست. و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آن چه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد می شوند، زندگی می کنند و روزی حیاتشان خاتمه می یابد، ایجادشان تشکیل و ثبت آن ها، زندگیشان فعالیت آن ها و مرگشان زمان انحلال آن ها می باشد.
اشخاص حقوقی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد که به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم :

نام شخص حقوقی
همان طور که اشخاص حقیقی دارای نام هستند، اشخاص حقوقی هم دارای نام می باشند. در قانون تجارت انتخاب نام برای اشخاص حقوقی به صراحت بیان نگردیده اما در بند ( 1 ) از مواد 7 و 8 و 9 لایحه اصلاحی نام شرکت به عنوان اولین اطلاعی که باید در مدارک مربوط به شرکت قید شود آمده است در مواد 116 و 141 و 183 ق. ت نیز در مورد شرکت ها مقرر کرده باید تحت نام مخصوص تشکیل گردند.
نام شرکت لزوماَ نام تجاری آن نیست ولی چون تحت آن نام تجارت می کند، نام شرکت معمولاَ نام تجاری آن نیز هست و از این نظر دارای ارزش اقتصادی و قسمتی از دارایی شرکت می باشد.

دارایی شخص حقوقی
در نتیجه وجود شخصیت حقوقی، شرکت های بازرگانی دارای اموال و دارایی و درآمد مستقل می شوند. سهم الشرکه ای که شرکا در شرکت می گذارند از مالکیت آن ها خارج می گردد و جزء اموال شرکت می گردد.
از این استقلال دارایی شرکت نتایجی حاصل می گردد از جمله :
1- طلبکاران شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و بالعکس طلبکاران شرکا حق مراجعه به شرکا را ندارند مگر در مواردی از شرکت ها که قانون تصریح نموده است.
2- شرکا حق عینی بر اموال شرکت ندارند و تنها حق دینی است که بر روی سهام و دارایی شرکت دارند. دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است.

اقامتگاه شخص حقوقی
شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکا است در قانون تجارت در این زمینه در ماده 590 ق. ت آمده است که ” اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست ” منظور از اداره : محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می کنند.
در قسمت آخر ماده 1002 قانون مدنی بیان می دارد : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. در مورد شرکت های تجاری که محل اداره و مرکز عملیات آن ها یکی است مشکلی پیش نمی آید اما فرض کنیم یک شرکت راهسازی در تهران می باشد در حالی که تبریز مشغول یک عملیات راهسازی می باشد در این صورت مطابق قانون تجارت اقامتگاه شرکت در تهران و مطابق قانون مدنی تبریز می باشد. در مورد حل این تعارض عده ای معتقدند که قانون تجارت را نقض نموده و عده ای دیگر هر دو را در حقیقت یکی می دانند.

تابعیت شخص حقوقی
همان طور که شخص طبیعی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11 / 3 / 1310 ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود. مطابق این ماده برای اینکه شرکتی ایرانی محسوب شود دو ملاک لازم است : 1- در ایران تشکیل گردد 2- مرکز اصلی آن ایران باشد. از طرف دیگر در ماده 591 ق. ت آمده است : اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه شخص حقوقی در آن مملکت باشد و مطابق آن اگر شرکتی به عنوان مثال در فرانسه تشکیل شده اما مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب است.
در حل تعارض این دو ماده عده ای گفته اند که چون تصویب قانون تجارت موخر از تصویب تا قانون ثبت شرکت ها است آن را نسخ کرده است و عده ای دیگر معتقدند که قانون ثبت شرکت ها خاص می باشد و قانون تجارت عام و در این جا خاص مقدم عام موخر را تخصیص می زند که به نظر می رسد نظر دوم به واقعیت نزدیک تر باشد.

اهلیت شخص حقوقی
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت تمتع و استیفا بوده و از حقوق و تکالیف مخصوص خود بهره مند هستند و می تواند حقوق خود را اعمال نمایند.
ولی این اهلیت اشخاص حقوقی نامحدود نمی باشد. به عنوان مثال برای شرکت های تجاری راجع به معاملات بازرگانی تصولاَ محدودیتی وجود ندارد. اما این معاملات باید حتماَ در محدوده موضوع شرکت که در اساسنامه قید شده است باشد و خارج از حد و موضوع شرکت مدیران مجاز به معامله نیستند. از طرف دیگر نمایندگان مجاز شرکت ها در حدود اختیارات و موضوع اساسنامه حق همه گونه تعهدات را دارند اما برای تعهدات خارج از این ها هیچ مجوزی ندارند. پس تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوع شرکت و از طرف دیگر محدود به اختیارات مدیران می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



ضرورت تعیین مدیر یا مدیران
در شرکت مدنی مدیر یا مدیران در واقع وکیل و اجیر شرکا جهت اداره مال مشاع هستند. در شرکت تجاری ، مدیر یا مدیران را نمی توان وکیل شرکا دانست بلکه آنان جزئی از دستگاه تصمیم گیری ( اراده ) شرکت هستند. اینک این پرسش مطرح می گردد که آیا ممکن است

شرکا فقط ساز و کار انتخاب مدیران را در قرارداد شرکت تجاری تعیین نموده و انتخاب آنان را به پس از ایجاد شرکت موکول نمایند؟ منطقاَ اشکالی به نظر نمی رسد و عدم انتخاب مدیران به هنگام انعقاد شرکت تجاری در حالی که سازو کار انتخاب آنان معین شده است، جهل به موضوع قرارداد تلقی نمی شود اما قانونگذاران به دلیل احتمال سوء استفاده شرکا از شخصیت حقوقی شرکت تجاری مسئولیت های زیادی را متوجه مدیران نموده اند لذا موکول نمودن انتخاب اولین مدیران به آینده، نگرانی هایی را نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد می کند. از این رو ممکن است ایجاد ملازمه میان ایجاد شرکت و انتخاب اولین مدیر یا مدیران اقدام احتیاطی مناسبی برای حفظ حقوق اشخاص ثالث به نظر برسد.

مطالعه قانون
احکام صریح مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تردیدی باقی نمی گذارد که انتخاب اولین مدیران از شرایط شرکت سهامی است. ماده 20 مقرر می دارد :
” برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1- …
2- ….
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد …”
ماده 17 نیز در مورد شرکت سهامی عام متضمن حکم مشابه است.
ماده 196 قانون تجارت نیز تعیین اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت را به آیین نامه ای موکول کرده است که به موجب آن سند معرف مدیر یا مدیران شرکت از جمله اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت دانسته شده است.
موادی که در بالا مورد استناد قرار گرفت خالی از ابهام یا نقص نیستند. توضیح اینکه اگر شرکت فقط دارای یک مدیر باشد، آن مدیر، خودبه خود، نقش زبان شرکت را نیز ایفا نموده و اراده شرکت را اعلان و آشکار می کند و اصطلاحاَ مدیر عامل نامیده می شود اما در شرکت هایی که دارای چند مدیر هستند تعیین مدیر عامل از میان آن ها و یا خارج از آن ها برای تکمیل ساختمان اراده شخص حقوقی ضروری است و منطق حکم می کند که علیرغم ظاهر مواد استنادی فوق، علاوه بر معین بودن مدیران، معین بودن مدیر عامل را نیز شرط تشکیل شرکت بدانیم.

تعیین بازرس یا بازرسان
احتمال تخلف مدیران شرکت از انجام وظایف محوله و دشواری نظارت شرکا بر عملکرد آنان این اندیشه را مطرح می کند که شرکا ضمن انتخاب مدیران، شخص یا اشخاصی را که از این پس آن ها را بازرس می نامیم برای نظارت مستمر بر عملکرد مدیران برگزینند.
در شرکت سهامی عام وجود لااقل یک بازرس الزامی است و از ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روشنی استنباط می شود که تعیین آن از جمله شرایط ایجاد شرکت است. بند 3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در مورد شرکت سهامی خاص دلالت بر همین معنا دارد. در سایر انواع شرکت چنین شرطی وجود ندارد.



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت های سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهند شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد.

البته در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت شرط سهامدار بودن حذف شده است. ( اداره شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی که از میان سهامداران یا خارج از آنها انتخاب می گردد وکلَا یا بعضاَ قابل عزل می باشند ، صورت می پذیرد.)
مطابق قانون تجارت، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس ومجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است؛اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود ؛ دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته وباید یک نفر را با نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیت های مدنی وجزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین اورا کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.
⃰ تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی مشخص نمی باشد برخی از دکترین حقوق به استناد مواد 121 الی 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد اعضای هیات مدیره را سه نفر می دانند.برخی دیگر نیز حداقل تعداد اعضای هیات مدیره را دونفر در نظرگرفته اند که این نظریه در رویه جاری ثبت شرکت ها تسری داشته.
(ماده 121:برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است؛ تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده 123لایحه اصلاحی قانون تجارت: هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد؛در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذ درجلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد هریک ازمدیران که تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او در صورتجلسه قید شود.)
⃰ در پیش نویس لوایح قانون تجارت در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره بیان شده؛ حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص سه نفر ودر شرکت سهامی عام پنج نفر می باشد. شمار اعضای هیات مدیره در هر حال باید فرد باشد.
در شرکت های سهامی مدیران شرکت جزء درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم واقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند؛ مشروط بر آنکه تصمیمات واقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس ویک نایب رئیس که باید شخص حقوقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.
مدت ریاست ونیابت نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس ونایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند؛ هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود. از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.
هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت واداره جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید.
هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ؛ مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب واز طرف شرکت حق امضاء دارد.
⃰ ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند وهم چنین هیچ کس نمی تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
1- محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که به موجب قانونی در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس ،تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
توضیح- دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد وحکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
.



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

تعریف موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.تشکیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
• موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
1_موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
2_موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند: کانون های فنی و حقوقی و غیره
• تغییرات در موسسات غیر تجاری
تغییرات در موسسات غیر تجاری با اختیارات حاصله از اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه نسبت به آن اقدام خواهند نمود.
تغییرات در موسسات غیر تجاری به اشکال ذیل خواهند بود :
1- تغییر موضوع موسسه
2- تغییر محل موسسه
3- تغیر نام موسسه
4- کاهش سرمایه
5- افزایش سرمایه
جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییرات در موسسات غیر تجاری به طور جداگانه به شرح هر یک از این موارد می پردازیم :
1- تغییر موضوع موسسه غیر تجاری
• جهت تغییر در موضوع موسسه رعایت نکات و مدارک ذیل ضروری است:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب- تنظیم صورتجلسه در 2 جلد که به امضاء کلیه شرکاء خواهد رسید
ج- مراجعه به قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورتجلسه
د- ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
ط- مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور تحویل داده خواهد شد.
ع- ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص، آگهی لازم را تهیه و پس از امضاء رئیس تایپ می شود.
ه- شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مجدداَ به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ امضاء نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
ی- آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهور که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذینفع تحویل می گردد.
2- تغییر نام موسسه غیر تجاری
• جهت تغییر نام موسسه غیر تجاری مراحل و مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه در 2 برگ با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع.
ب- مراجعه به واحد تعیین نام و اخذ نام جدید
ج- تحویل صورتجلسه به قسمت (پذیرش) اداره ثبت
⃰ د- طی مراحل مذکور در بند (1)
3- تغییر محل موسسه غیر تجاری
• جهت تغییر محل موسه غیر تجاری مراحل مدارک ذیل مورد نیاز است:
1- تشکیل مجمع فوق العاده و تنظیم صورتجلسه در 2 نسخه با امضاء کلیه شرکای حاضر در مجمع.
⃰ 2- گذراندن مراحل بند یک به شرح ذیل:
الف- مراجعه به قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورتجلسه
ب- ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
ج- مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور تحویل داده خواهد شد.
د- ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص، آگهی لازم را تهیه و پس از امضاء رئیس تایپ می شود.
ه- شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مجددا به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ امضاء نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
ی- آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهور که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذینفع تحویل می گردد.
4- کاهش سرمایه و خروج شریک
هر یک از شرکاء می توانند نسبت به کاهش سرمایه خود اقدام و همچنین می توانند با اخذ کلیه سرمایه خود از موسسه خارج شوند.
• جهت کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه غیر تجاری مدارک زیر لازم و مراحل ذیل باید طی شود :
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه در 2 برگ که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
ب- تنظیم صورتجلسه در 2 نسخه که به امضاء کلیه شرکاء خواهد رسید.
⃰ ج- سپری کردن مرحله های ذکر شده در بند (1)
د- حضور اشخاصی که سهم الشرکه آنان کاهش یافته یا از موسسه خارج شده اند در اداره ثبت شرکت ها برای امضاء ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
ه- سایر شرکاء که سهم الشرکه آنان افزایش نیافته می توانند به یکی از شرکاء وکالت داده یا خود در اداره ثبت شرکت ها برای امضای ذیل ثبت حاضر شوند.
ی- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر یا شناسنامه جهت امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
5- افزایش سرمایه و ورود شریک جدید
شرکاء می توانند با تشکیل مجمع فوق العاده به فزایش سرمایه و پذیرش و ورود شریک جدید اقدام نمایند.
• جهت افزایش سرمایه و ورود شریک جدید در موسسه غیر تجاری مدارک و مراحل ذیل باید طی و رعایت شود:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب- تنظیم صورتجلسه در 2 جلد که به امضاء کلیه شرکاء خواهد رسید
⃰ طی کردن مراحل قید شده در بند یک به قرارزیر:
1- مراجعه به قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورتجلسه
2- ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
3- مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور تحویل داده خواهد شد.
4- ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص، آگهی لازم را تهیه و پس از امضاء رئیس تایپ می شود.
5- شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مجددا به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ امضا نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
6- آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهور که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذینفع تحویل می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد. به موجب قانون، این شرکت، شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی انهاست .

مشخصات اصلی این نوع شرکت تجاری عبارت است از :
1- مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام ان ها می باشد .
2- کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب می شود .
3- عده شرکا ء کمتر از سه نفر نباشد .
4- سرمایه شرکت نمی بایست از مبلغ تعیین شده توسط قانون گذار کمتر باشد .
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
مجامع عمومی عبارتند از :
الف- مجمع عمومی موسس
ب- مجمع عمومی فوق العاده
ج- مجمع عمومی عادی سالیانه

تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی
تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام الزامی است و پس از انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ” لایحه ” ، برنامه ریزی دعوت ، تهیه اسناد لازم و تشکیل مجمع عمومی موسس از سوی موسسین انجام می شود. تهیه و انتشار دعوت نامه مجمع ، تهیه برگه های ورود به جلسه ، برگه رای ، لیست حاضران در جلسه و مسئولیت هرگونه بی نظمی و اخلالی که باعث تضییح حق رای پذیره نویسان شود، به عهده هیات موسس است.
موسسین طبق ماده 74 ” لایحه ” موظف اند گزارشی جامع در مورد اهداف تشکیل شرکت، اسامی و مشخصات موسسین، میزان سهام و اعلام پذیره نویسی کلیه سهام شرکت تهیه و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس، در مکان تعیین شده در آگهی دعوت، برای ارائه به پذیره نویسان آماده نمایند.
چنانچه مبالغی مازاد بر مبلغ سهام عرضه شده در حساب ها واریز شده باشد باید جزییات ان، پیشنهاد موسسین در مورد چگونگی جذب آن، تخصیص سهام به متقاضیان مازاد و مالاَ پیشنهاد افزایش سرمایه، همه در گزارش ذکر شود تا حاضرین در جلسه مجمع عمومی با آگاهی کامل از وضعیت سرمایه و سهام شرکت و در صورت تمایل افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوط در اساسنامه تصمیم گیری کنند.
اگر آورده موسسین به صورت غیرنقدی بوده و یا برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند، این موارد نیز باید در گزارش مورد نظر به نحو مشروح و مستند عنوان شود زیرا تصمیم گیری در مورد آن با پذیره نویسان است و موسسان در این بخش حق رای ندارند.
آورده غیرنقدی مانند اموال منقول و غیرمنقول، سهام ، امتیاز ، دانش فنی و لیسانس باید از سوی کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و مشروح مزایای مورد مطالبه موسسین در گزارش آمده باشد.
با توجه به اینکه قانون گذار مزایای موسسین را احصا نکرده و مشخص نیست حدود و دامنه این مزایا چه می تواند باشد، همان ابهامی که در مورد سهام ممتاز وجود دارد برای مزایای مورد مطالبه موسسین هم دیده می شود.



:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم،

یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.
در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
“کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”.
بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.
قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “.
مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:
“در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”.
مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.
با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود .



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد :

” در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا ، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو ، برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش، حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد “.
بدین ترتیب، سهم ، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاونی خارج می شوند، باید از طرف شرکت به آن ها پرداخت شود و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آن ها صورت گرفته باشد اعم از اختیاری یا غیراختیاری و قهری، قابل انجام است. آیین نامه مربوط می گوید : ” در صورت لغو عضویت به سبب اسعفا، اخراج و فوت ، وجه سهام عضو خارج شده ، به میزان ” ارزش روز سهام ” محاسبه و به دیوت تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد “.
ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و وکلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را ، ” برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ” تعیین کرده است. از آن جا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد، در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرارداد منعقده با عضو ، روش محاسبه وجه سهام را بر اساس ” ارزش روز سهام ” پیش بینی کند. در هر حال مبنای محاسبه ، روش تعیین شده در اساسنامه و قرارداد منعقده خواهد بود.
مطلب قابل ذکر اینکه ممکن است همه دیونی که عضو مزبور به شرکت تعاونی دارد حال نبوده و موجل باشد ؛ در این صورت کسر کردن دیون موجل، به علت فرا نرسیدن موعد دریافت یا سررسید ، قاعدتاَ میسر نخواهد بود؛ زیرا دین موجل ادا پذیر نیست. مسلم است که در فوت عضو، دیون موجل وی به شرکت تعاونی حال می شود؛ زیرا در این خصوص برای عموم موارد فوت ، نص قانونی وجود دارد و آن ماده 231 ” قانون امور حسبی ” است که مقرر می دارد : ” دیون موجل متوفی بعد از فوت، حال می شود ” ؛ ولی برای حال شدن دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج و انحلال شرکت، از شرکت تعاونی خارج می شود چنین نصی وجود ندارد. با این حال از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاَ تجویز می کند، می توان استنباط نمود که دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج ( یا انحلال شرکت ) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استباط باید گفت : از آن جا که قانوناَ فقط دیون حال قابل مطالبه است، پس حکم ماده 15 قانون بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا موجل باشد ) منطقاَ مستلزم آن است که دیون موجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد، به عبارت دیگر کسر دیون در این مورد ” ذی المقدمه ” و حال شدن دیون موجل ” مقدمه ” است. چنین مقدمه ای به لحاظ اینکه تحقق ذی المقدمه موکول به وجود آن است، ” مقدمه واجب ” و در عداد مقدمات قانونی است و وجود آن قانوناَ ضرورت دارد.

تعیین ارزش روز سهام
به گفته آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، ” ارزش روز هر سهم ” در شرکت های تعاونی عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت .
تعاونی می تواند با رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری، از روش های دیگری به غیر از روش مذکور در آیین نامه برای تعیین ارزش روز سهام استفاده کند، لیکن در صورت عدم تراضی میان عضو یا ورثه وی با شرکت در تعیین قیمت روز سهم، نحوه ارزیابی سهام بر اساس مفاد همین آیین نامه خواهد بود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد :

” در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا ، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو ، برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش، حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد “.
بدین ترتیب، سهم ، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاونی خارج می شوند، باید از طرف شرکت به آن ها پرداخت شود و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آن ها صورت گرفته باشد اعم از اختیاری یا غیراختیاری و قهری، قابل انجام است. آیین نامه مربوط می گوید : ” در صورت لغو عضویت به سبب اسعفا، اخراج و فوت ، وجه سهام عضو خارج شده ، به میزان ” ارزش روز سهام ” محاسبه و به دیوت تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد “.
ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و وکلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را ، ” برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ” تعیین کرده است. از آن جا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد، در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرارداد منعقده با عضو ، روش محاسبه وجه سهام را بر اساس ” ارزش روز سهام ” پیش بینی کند. در هر حال مبنای محاسبه ، روش تعیین شده در اساسنامه و قرارداد منعقده خواهد بود.
مطلب قابل ذکر اینکه ممکن است همه دیونی که عضو مزبور به شرکت تعاونی دارد حال نبوده و موجل باشد ؛ در این صورت کسر کردن دیون موجل، به علت فرا نرسیدن موعد دریافت یا سررسید ، قاعدتاَ میسر نخواهد بود؛ زیرا دین موجل ادا پذیر نیست. مسلم است که در فوت عضو، دیون موجل وی به شرکت تعاونی حال می شود؛ زیرا در این خصوص برای عموم موارد فوت ، نص قانونی وجود دارد و آن ماده 231 ” قانون امور حسبی ” است که مقرر می دارد : ” دیون موجل متوفی بعد از فوت، حال می شود ” ؛ ولی برای حال شدن دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج و انحلال شرکت، از شرکت تعاونی خارج می شود چنین نصی وجود ندارد. با این حال از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاَ تجویز می کند، می توان استنباط نمود که دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج ( یا انحلال شرکت ) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استباط باید گفت : از آن جا که قانوناَ فقط دیون حال قابل مطالبه است، پس حکم ماده 15 قانون بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا موجل باشد ) منطقاَ مستلزم آن است که دیون موجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد، به عبارت دیگر کسر دیون در این مورد ” ذی المقدمه ” و حال شدن دیون موجل ” مقدمه ” است. چنین مقدمه ای به لحاظ اینکه تحقق ذی المقدمه موکول به وجود آن است، ” مقدمه واجب ” و در عداد مقدمات قانونی است و وجود آن قانوناَ ضرورت دارد.

تعیین ارزش روز سهام
به گفته آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، ” ارزش روز هر سهم ” در شرکت های تعاونی عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت .
تعاونی می تواند با رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری، از روش های دیگری به غیر از روش مذکور در آیین نامه برای تعیین ارزش روز سهام استفاده کند، لیکن در صورت عدم تراضی میان عضو یا ورثه وی با شرکت در تعیین قیمت روز سهم، نحوه ارزیابی سهام بر اساس مفاد همین آیین نامه خواهد بود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


 

به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :
1- مجمع عمومی موسس

2- مجمع عمومی عادی
3- مجمع عمومی فوق العاده
که مجمع عمومی هر شرکت سهامی از اجتماع کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و مقررات مربوط به نحوه حضور و حد نصاب لازم برای تشکیل آن و آراء لازم برای گرفتن تصمیمات مناسب در اساسنامه معین می شود و اگر در قانون تکالیف و شرایط خاصی مقرر شده باشد برابر آن عمل می شود که درباره هر یک از مجامع مذکور و نحوه تاسیس و حد نصاب لازم برای رسمیت آن ها به ترتیب توضیحاتی داده می شود.
1- مجمع عمومی موسس و نحوه تشکیل آن
این مجمع فقط یک بار تشکیل می شود و برای رسمیت آن حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند ضروری است و هر گاه با اولین دعوت در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب لازم نرسید برای دو نوبت دیگر از صاحبان سهام دعوت می گردد با قید این شرط که حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عممومی آگهی دعوت با درج دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد در اینصورت مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که حداقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت حضور بهم رسانند در هر یک از دو مجمع مذکور تصمیمت باید با اکثریت دوسوم آراء حاضرین اتخاذ گردد و هر سهم دارای یک رای خواهد بود و اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاصل نگردید، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

وظایف مجمع عمومی موسس
مهمترین وظایف مجمع مزبور به قرار ذیل است :
1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن
2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم
3- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
4- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه و آگهی برای سهام داران و تشکیل مجمع عمومی در آن درج شود تا مطلع گردند.
لازم به توضیح است که برای شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.
2- مجمع عمومی عادی
این مجمع همانطوری که از اسم آن پیدا است در مواقع عادی و معمولی تشکیل می گردد و درباره تشکیل آن ماده 89 قانون تجارت چنین تصریح دارد.
مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل و در صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسین و سایر امور مربوط به حساب های مالی تشکیل شود “.
با توجه به ماده مزبور مجمع عمومی عادی در حقیقت با حضور کلیه دارندگان سهام و یا نمایندگان آن ها برابر اساسنامه سالی یکبار بایستی تشکیل شود و منظور از تشکیل این است که :
1- به ترازنامه و حساب ها و سود و زیان یکساله شرکت رسیدگی نماید.
2- در جریان صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت باشد.
3- گزارش بازرسان و مدیران شرکت را استماع نماید زیرا بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان مالی در مجمع عمومی معتبر نخواهد بود.
4- تصویب سود و اندوخته و تقسیم آن بین صاحبان سهام با تصویب مجمع عمومی است.
برای رسمیت مجمع عمومی عادی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت عده مزبور به حد نصاب نرسید برای بار دوم از آن ها دعوت به عمل می آید در این مرحله هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رای دارند در جلسه حاضر شود مجمع عمومی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه نتیجه دعوت جلسه اول در آن جلسه قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر می باشد.
3- مجمع عمومی فوق العاده
این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می شود مانند اینکه بخواهند تغییراتی در اساسنامه شرکت داده و یا سرمایه آن را کاهش یا افزایش دهند. و یا قبل از رسیدن موعد بخواهند شرکت را منحل نمایند. در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند چنانچه در اولین دعوت تعداد سهامداران به حد نصاب لازم نرسید برای مرتبه دوم از آن ها دعوت می شود و جلسه با حضور یک سوم صاحبان سهام رسمیت خواهد یافت مشروط بر اینکه در دعوت نامه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دوسوم آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

وظایف هیئت مؤسس پس از انتخاب هیئت مدیره توسط اولین مجمع عمومی (مؤسس) خاتمه یافته تلقی می شود و هیئت مدیره مؤظف است “طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی” اولاً نسبت به تهیه اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت اقدام ویک نسخه از تمامی اسناد مزبور را برای اطلاع و تطبیق آن با مقررات و قوانین مربوط به نحوه تشکیل تعاونی ها به وزارت تعاون ارسال نماید و ثانیا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد اولین مجمع عمومی (مؤسس) نسبت به ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها اقدام کند.

• اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تعاونی
برای ثبت شرکت های تعاونی تهیه و ارائه اسناد ذیل به وزارت تعاون ضروری است :
_ درخواست نامه برای ثبت شرکت های تعاونی
_ طرح توجیهی
_ مجوز تشکیل شرکت تعاونی، صادره از وزارت تعاون
_ آگهی دعوت اولین جلسه مجمع عمومی ( مؤسس)
_ صورت اسامی و فهرست اعضای تعاونی با امضای اعضای حاضر در مجمع
_ صورتجلسه اولین مجمع عمومی (مؤسس) با امضای هیئت رئیسه مجمع
_ گواهینامه بانک مبنی بر واریز مبالغ اسمی سهام خریداری شده توسط اعضاء
_ ورقۀ ارزیابی آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری ( در صورت وجود آورده های غیرنقدی)
_ اساسنامۀ مصوب اولین مجمع عمومی ( مؤسس)، امضاء شده توسط هیئت رئیسه مجمع
_ صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی و مدیرعامل و دارندگان حق امضای شرکت ( مدیرعامل، همراه یک یا دو عضو هیئت مدیره)
_ قبولی اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل، بازرس/ بازرسان، اصلی و علی البدل).
در ادامه نوشته موارد ذیل را مورد صحبت قرار میدهیم :
1. شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت
2. عدم ثبت شرکت تعاونی
• شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت :
علاوه بر اسناد و مدارک ذکرشده، طبق بند « ز» نظامنامۀ قانون تجارت وزارت عدلیه (1.نسخه مصدق از شرکت نامه 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد.) )، مصوب سال 1311،هیئت مدیره شرکت تعاونی می بایستی اوراقی مرسوم به ” شرکتنامه و تقاضانامه ” را در 2 نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها تقدیم کند. تنظیم اسناد مزبور زمانی به عمل خواهد آمد که وزارت تعاون تشکیل شرکت تعاونی را از نقطه نظر تطبیق آن با موازین قانونی تایید و طی ارسال نامه ای همراه با اسناد مربوطه، ثبت شرکت تعاونی را بلامانع اعلام کند.
• شرکتنامه چیست؟
شرکت نامه در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته می شود که توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده و هیئت مدیره می بایستی با توجه به اساسنامه، فهرست اسامی و اعضای داوطلب، صورتجلسات مجمع و هیئت مدیره، و دیگر اسناد و مدارک مستند شرکت مندرجات آن را تشکیل دهد- که خلاصه ای است از مشخصات شرکت در زمینه های نام، نوع شرکت، موضوع شرکت، مرکز اصلی، و نشانی کامل شرکت، اسامی شرکاء یا مؤسسان و شناسنامه و محل اقامت آنها، تاریخ تشکیل و مدت آن، سرمایه شرکت، میزان سهام شرکاء مدیران شرکت واختیارات آنها و اشخاصی که حق امضاء دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود – تنظیم وتقدیم اداره ثبت شرکت ها کنند و ممیزان اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت و انطباق مندرجات آن با شرکتنامه براساس شرکت نامه، نسبت به صدور آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن برای انتشار در روزنامه رسمی اقدام می کنند.
” نمونه شرکت نامه رسمی ”
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
شرکتنامه رسمی
در تاریخ …………………………………..
در دفتر شرکتنامه ثبت شرکت های ……….
به شماره ثبت ……….. وهویت
…………………. ممرز گردید.
مسئول دفتر…………………….
1- نام شرکت ……………………………………………………………………………………………….
2- نوع شرکت ……………………………………………………………………………………………….
3- موضوع شرکت ………………………………………………………………………………………….
4- مراکز اصلی و نشانی آن ………………………………………………………………………………..
5- اسامی شرکاء یا مؤسسین و شناسنامه و محل اقامت آنها ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
6- تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن …………………………………………………………………………
7- سرمایه شرکت …………………………………………………………………………………………..
8- میزان سهم الشرکه یا سهام شرکاء در شرکت ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
9- مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضاء دارند ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
10- موقع رسیدگی بحساب و ترتیب تقسیم سود شرکت …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
11- فسخ شرکت مطابق ماده …………………… اساسنامه شرکت می باشد.
12- محل شعب فعلی شرکت ……………………………………………………………………………….
13- بازرسان شرکت ……………………………………………………………………………………….
14- سایر شرایط طبق قانون شرکت های تعاونی می باشد ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
به تاریخ ……………………………………………………………….. محل امضاء هیئت مدیره شرکت
• تقاضانامه چیست؟
تقاضانامه ثبت شرکت در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته می شود که توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت (هیئت مدیره یا وکیل منتخب آنها)، باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع و هیئت مدیره و دیگر اسناد و مدارک مستند شرکت نسبت به تنظیم مندرجات آن که همانند مندرجات شرکت نامه خلاصه ای از ویژگی ها و خصایص شرکت تعاونی است اقدام و آن را تقدیم اداره ثبت شرکت ها کنند؛ شرکتنامه و تقاضانامه را در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخۀ دوم تقاضانامه را با قید تاریخ و شماره ثبت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها ممهور کرده به تقاضا کننده بدهد. این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود. (بند « ز» نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه، مصوب سال 1311).
نکته : شرکت های تعاونی روستایی هم مانند شرکت های تعاونی و به طریق فوق مؤظف به ارائه اسناد و مدارک گفته شده به اداره ثبت شرکتها می باشند؛ سرانجام انتشار آگهی ثبت و تغییرات آن از هر نوع و هر قبیل که باشد مطابق تبصره ماده 25 قانون شرکت های تعاونی، در روزنامه رسمی کشور و جراید مورد لزوم نیست.
” نمونه تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی ”
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
تقاضای ثبت شرکت تعاونی
اداره ثبت …………………….. تاریخ …………………………
شماره…………………………..
امضاء کنندگان زیر…………………………………… شرکت ……………………………………… ثبت شرکت مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمائیم.
1- نام کامل شرکت ………………………………………………………………………………………….
2- نوع شرکت ……………………………………………………………………………………………….
3- موضوع شرکت ………………………………………………………………………………………….
4- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ………………………………………………………………………..
5- اسامی شرکاء یا مؤسسین ……………………………………………………………………………….
6- مبدأ تشکیل شرکت ومدت آن ……………………………………………………………………………
7- سرمایه شرکت …………………………………………………………………………………………..
8- میزان سهام هر یک از شرکاء ………………………………………………………………………….
9- مدیر یا مدیران شرکت اشخاصی که حق امضاء دارند ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
10. ترتیب تقسیم سود شرکت ………………………………………………………………………………
11- مواقع رسیدگی به حساب ………………………………………………………………………………
12- فسخ شرکت مطابق ماده ……………………………………………………………………………….
13- بازرس یا بازرسان شرکت ……………………………………………………………………………
امضاء …………………………..
• عدم ثبت شرکت تعاونی :
چنانچه وزارت تعاون طرح توجیهی هیئت مؤسس را نپذیرد و مجوزی جهت تشکیل شرکت تعاونی صادر ننماید، اصولا هیئت مؤسس نمی تواند نسبت به انعقاد اولین مجمع عمومی (مؤسس) و اعلام حسابی در یکی از بانک های کشور جهت واریز مبلغ اسمی سهام خریداری شده توسط مؤسسان و داوطلبان عضویت در تعاونی اقدام کند.
بنابراین، عدم ثبت شرکت تعاونی زمانی مسئله ساز است که وزارت تعاون نسبت به صدور مجوز برای تشکیل تعاونی و دستور انعقاد اولین مجمع عمومی اقدام و مؤسسان آگهی دعوت اولین مجمع عمومی را نیز منتشر کنند لیکن مجمع مزبور (به دلایلی، از جمله عدم پرداخت و واریز مبلغ اسمی سهام توسط حداقل 7 عضو داوطلب ) یا تشکیل نگردد یا مجمع تشکیل شود ولی به دلیل عدم داوطلبی افراد به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا عدم تطبیق اسناد و مدارک ابزاری شرکت با مقررات و قوانین و اصول حقوقی مندرج در قانون و یا عدم برابری اهداف و موضوعات شرکت با موضوع و اهداف انواع شرکت های تعاونی از طرف وزارت تعاون اجازه ثبت به شرکت تعاونی داده نشود. در اینجا تکلیف چیست؟ واعضایی که احیاناً نسبت به خرید و پرداخت بهای اسمی سهام اقدام و یا آوردۀ غیر نقدی به شرکت داخل کرده اند چگونه می توانند آوردۀ نقدی و غیر نقدی خود را دریافت نمایند؟
نظر به اینکه قانون بخش تعاونی صحبتی از عدم ثبت شرکت های تعاونی در موارد طرح شده بالا نمی کند به نظر می رسد که باید در این خصوص به قانون شرکت های تعاونی مراجعه کرد. مستنبط از تبصره 2 و 3 ماده 20 قانون شرکت های تعاونی، چنانچه تعاونی به هر دلیلی تشکیل نشود وزارت تعاون اختیار دارد، حسب مورد، به هیئت مؤسس یا هر مرجع ذیصلاحی که سرمایه شرکت را در اختیار دارد، از جمله بانکی که اعضاء وجوه سهام خریداری شده را در آنجا واریز کرده اند، دستور دهد تا نسبت به استرداد آورده نقد وغیر نقد، ” در صورت وجود آورده غیر نقد که به تعاونی وارد کرده اند ” به صاحبان آنها اقدام کند.
سوالات خود را از ما بپرسید.



:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 17 صفحه بعد