نوشته شده توسط : ali



سازماندهی شرکت سهامی، به صورتی دموکراتیک، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است: رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی)، رکن اداره کننده (هیات مدیره) و رکن نظارت کننده (بازرس).

هیات مدیره
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند و دارای خصوصیات ذیل اند :
1. حتماً باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج شرکت ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
2. اولین دوره اعضاء هیات مدیره : در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص طبق ماده 20 ل. ا. ق. ت توسط صورت جلسه ای که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد انتخاب می گردند. ( ماده 108 ل. ا. ق. ت ) خلاف این امر نیز در اساسنامه نمی توان مقرر نمود.
3. دوره های بعدی اعضاء هیات مدیره : توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. ( ماده 108 ل. ا. ق. ت )
4. شیوه انتخاب : انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
5. عزل مدیران : قبل از اتمام دوره مدیریت آن ها، کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. همانطور که مجمع عمومی مدیران را انتخاب می کند، مجمع عمومی عادی نیز می تواند پیش از موعد آنان را عزل نماید. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
6. شیوه عزل : عزل مدیران نیز به رای اکثریت مطلق ( نصف به علاوه یک ) حاضرین در جلسه مجمع است.
7. مدت مدیریت : در اساسنامه معین می شود. البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
8. انتخاب مجدد اشخاص به مدیریت برای هرچند دوره متوالی بلامانع است. (ماده 102 ل. ا. ق. ت )
9. در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. ( ماده 136 ل. ا. ق. ت )
10. تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
11. تعداد مدیران : در شرکت های سهامی عام ، حداقل 5 نفر می باشد. قانون در مورد تعداد مدیران شرکت سهامی خاص ساکت است. اما بنا بر نظر اکثر حقوقدانان تعداد آنان نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
12. سهام وثیقه : مدیران باید به میزانی که اساسنامه شرکت به عنوان سهام وثیقه تعیین نموده است، دارای سهام باشند، یا حداکثر ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به ثندوق شرکت بسپارند وگرنه مستعفی محسوب خواهند شد. سهام مذکور بابت تعهدات مدیران در برابر شرکت یا خساراتی که به واسطه تقصیرات آن ها متوجه شرکت می گردد، به عنوان وثیقه در نزد شرکت باقی می ماند. (ماده 114 ل. ا. ق. ت )
13. اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
14. اگر شخصی که عضویت او در هیات مدیره به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد ، یا پس از آن که به عضویت در هیات مدیره درآمد، مشمول منع قانونی گردد ، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
15. عضویت در هیات مدیره قائم به شخص است. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری تفویض نمایند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی نمایند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده معرفی نماید.

هیات مدیره موظف و غیر موظف
اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی بر دو قسم اند. قانون گذار ما از این دو قسم تعریف مشخصی ارائه نکرده است و فقط به نام بردن آن ها اکتفاء کرده است. این دو قسم عبارتند از : ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
1. اعضاء موظف : آن دسته از اعضاء که به نحوی منظم در شرکت حضور دارند و در قبال عضویت خود در هیات مدیره خود حق الزحمه دریافت می دارند.
2. اعضاء غیر موظف : آن دسته از اعضاء که به نحو منظم در شرکت حضور ندارند و حضور آن ها محدود به جلسات هیات مدیره یا موارد ضرورت است و در قبال اعمال مدیریت خود حق الزحمه مستمر یا غیر مستمری دریافت نمی کنند.



:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد 101 و 102 آیین نامه آمده است. با توجه به ماده 101 آیین نامه، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباَ از معترض می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
همان طور که در ماده 102 آیین نامه آمده است، هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این آیین نامه ، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هر گاه متقاضی، کتباَ به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت ، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 173 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
همان طور که در تبصره های ذیل ماده فوق آمده است ، در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود، مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 1 ).
در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 2 )
چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. ( تبصره 3 )
با توجه به مواد 100 و 101 آیین نامه مشخص است که ماده 100 در فرضی است که اظهارنامه به هر دلیلی توسط اداره ثبت طرح صنعتی رد می شود در این صورت معترض باید در قالب ماده یاد شده اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه تسلیم نماید. اما ماده 101 و 102 آیین نامه ناظر بر مواردی است که معترض به نحوی از انحاء در جریان تقاضای ثبت طرح صنعتی از سوی متقاضی قرار گرفته است و نسبت به آن اعتراض دارد ؛ که در این صورت باید در قالب مواد 101 و 102 اعتراض خود را مطرح و در نهایت هم چون اعتراض نیبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی است. مرجع رسیدگی به آن کمیسیون موضوع ماده 170 ایین نامه است.
نکته قابل توجه در رابطه با مواد 101 و 102 این است که چنانچه معترض ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی مورد درخواست ثبت داشته باشد و قبلاَ هم طرح صنعتی یاد شده به نام او به ثبت نرسیده باشد، در این فرض باید ضمن اعتراض، برای طرح صنعتی مورد ادعا مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت نماید.
همچنین اگر معترض ادعای دارا بودن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی را داشته باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، در این فرض هم باید معترض ضمن اعتراض و همزمان با آن اظهارنامه طرح صنعتی را تسلیم مرجع ثبت نماید. البته اگر طرح صنعتی مورد اختلاف در ایران قانوناَ قابل ثبت نباشد در این صورت نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). بازرسان در حقیقت به منزله چشم و گوش شرکت ( یعنی صاحبان سهام ) می باشند به این جهت باید بر نحوه کار و عملکرد مدیران شرکت در ابعاد و سطوح مختلفه مرتبط با شرکت نظارت داشته و مراقب اعمال و رفتار آن ها باشند و هرگونه سوء جریان یا موارد خلافی را که مشاهده کنند به هیئت مدیره و مجامع عمومی گزارش نمایند .

انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است ” … تا در صورت معذوریت یا فوت یا اسعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ” ( ماده 146 لایحه قانونی 1347).
به طور کلی مهم ترین وظایفی که به موجب قانون به عهده آن ها گذاشته شده است به شرح ذیل می باشد.
1- بازرسان باید در مورد صحت و درستی مطالب و اطلاعات و صورت دارایی و اموال و سود و زیان و ترازنامه و صورتحساب عملکرد شرکت که به وسبله مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی ارائه می گردد اظهارنظر نمایند.
2- بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام به طور تساوی رعایت می گردد و هرگاه مدیران اطلاعات خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مکلفند مجمع عمومی را آگاه نمایند.
3- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع که لازم بدانند رسیدگی و بازرسی خود را انجام و اسناد و مدارک مربوط به شرکت را مورد بررسی قرار دهند.
4- بازرسان در مواقع لزوم می توانند از وجود کارشناسان استفاده نمایند. منتهی باید قبل از انجام کارشناسی آن ها را به شرکت معرفی نموده باشند در این صورت کارشناسان مانند خود بازرسان حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند.
5- بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش جامع و کاملی از وضع شرکت را به مجمع مزبور تسلیم نمایند تا به اطلاع صاحبان سهام برسد.
6- هر گاه شرکت بازرسان متعددی داشته باشد هر یک از آن ها می تواند وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه و تنظیم نمایند و در صورتی که بین آن ها اختلاف نظری وجود داشته باشد باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش مربوطه قید نمایند.
7- بازرس یا بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل باید بدون هیچگونه تاخیری به اولین مجمع عمومی عادی گزارش و اطلاع دهند.
8- هر گاه در ضمن انجام بازرسی به وقوع جرمی برخورد نمایند باید ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی صلاحیت دار، موضوع را به اطلاع اولین مجمع عمومی عادی برسانند.
شایان توجه است که هرگاه بازرس یا بازرسان در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی داشته و چنانچه خساراتی وارد نموده باشند باید نسبت به جبران آن اقدام نمایند.

اهمیت و تاثیر گزارش بازرسان
گفته شد که بازرسان باید گزارش جامع و کاملی از جریان سود و زیان و ترازنامه و مطالبات شرکت و عملکرد مدیران به مجمع عمومی گزارش و ارائه نمایند و در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان صورت دارایی یا ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید مصوبه آن فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. و هرگاه مجمع عمومی بازرسانی تعیین ننموده باشد و یا اینکه بازرسان به عللی نتوانند گزارش نموده و یا از دادن گزارش امتناع نمایند. در صورت تقاضای افراد ذینفع رئیس دادگاه حقوقی محل به تعداد لازم بازرس تعیین خواهد نمود.
بدیهی است که بازرسان استحقاق دریافت حق الزحمه را دارند و تعیین حق الزحمه آن ها با مجمع عمومی عادی می باشد. لازم به ذکر است که بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که به حساب شرکت و یا به نفع شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشند.



:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن است که بتواند طی یک فرآیند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن، شکل ظاهری خاصی دهد.

ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :
هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهر، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
طرح صنعتی برای یک بنگاه و شرکت ابزار مهمی است که به وسیله آن می تواند با عرضه محصولات دارای طرح های جدید و جذاب و منطبق با ذائقه مصرف کنندگان ، مشتریان زیادی را جلب و سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند.
ثبت طرح صنعتی، این حق را برای طراح ایجاد می کند که مانع از کپی و تقلید غیر مجاز از طرح توسط اشخاص ثالث شود تا بدین طریق بتواند از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل کند، از سوی دیگر حمایت از طرح های صنعتی به نفع مصرف کنندگان و عموم مردم نیز خواهد بود، زیرا با گسترش رویه های عادلانه و صادقانه تجاری در بازار و تشویق خلاقیت ها موجب می گردد که از نظر زیبایی شناختی، محصولات جذاب تری به بازار عرضه شود.

مدت حمایت از ثبت طرح صنعتی
با توجه به بند ( د ) ماده 28 قانون مصوب 1386، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
جزییات مربوط به تمدید ثبت طرح صنعتی در آیین نامه مصوب 1387 رییس قوه قضاییه آمده است. همان طور که در ماده 89 آیین نامه آمده است ، با توجه به بند ( د ) ماده 28 قانون ، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر ، درخواست تمدید مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره به عمل خواهد آمد.
با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده ، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می گردد. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد. ( ماده 90 آیین نامه )
بر اساس ماده 91 آیین نامه ، درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :
1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است ؛
2- طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی ؛
3- اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.
همان طور که در ماده 92 آیین نامه مصوب 1387 آمده است ، تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهینامه تمدید ثبت طبق فرم صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهی نامه تمدید شامل مندرجات اصلی، با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
با توجه به تبصره ( 1 ) ماده فوق، در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهینامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر اساس آن تصحیح نماید.
هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک طرح خواهد بود.
بر اساس تبصره 2 ماده فوق، تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورده . در غیر این صورت ، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

علاوه بر افراد در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت می شوند که به فعالیت می پردازند. مانند گروه ها ، جمعیت ها ، موسسات ، سازمان ها و … به این نوع اشخاص اشخاص حقوقی می گویند. این ها وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می باشند. شخص حقوقی مولود اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می شود.

این اشخاص دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و وحقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می دهند جداست. و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آن چه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد می شوند، زندگی می کنند و روزی حیاتشان خاتمه می یابد، ایجادشان تشکیل و ثبت آن ها، زندگیشان فعالیت آن ها و مرگشان زمان انحلال آن ها می باشد.
اشخاص حقوقی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد که به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم :

نام شخص حقوقی
همان طور که اشخاص حقیقی دارای نام هستند، اشخاص حقوقی هم دارای نام می باشند. در قانون تجارت انتخاب نام برای اشخاص حقوقی به صراحت بیان نگردیده اما در بند ( 1 ) از مواد 7 و 8 و 9 لایحه اصلاحی نام شرکت به عنوان اولین اطلاعی که باید در مدارک مربوط به شرکت قید شود آمده است در مواد 116 و 141 و 183 ق. ت نیز در مورد شرکت ها مقرر کرده باید تحت نام مخصوص تشکیل گردند.
نام شرکت لزوماَ نام تجاری آن نیست ولی چون تحت آن نام تجارت می کند، نام شرکت معمولاَ نام تجاری آن نیز هست و از این نظر دارای ارزش اقتصادی و قسمتی از دارایی شرکت می باشد.

دارایی شخص حقوقی
در نتیجه وجود شخصیت حقوقی، شرکت های بازرگانی دارای اموال و دارایی و درآمد مستقل می شوند. سهم الشرکه ای که شرکا در شرکت می گذارند از مالکیت آن ها خارج می گردد و جزء اموال شرکت می گردد.
از این استقلال دارایی شرکت نتایجی حاصل می گردد از جمله :
1- طلبکاران شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و بالعکس طلبکاران شرکا حق مراجعه به شرکا را ندارند مگر در مواردی از شرکت ها که قانون تصریح نموده است.
2- شرکا حق عینی بر اموال شرکت ندارند و تنها حق دینی است که بر روی سهام و دارایی شرکت دارند. دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است.

اقامتگاه شخص حقوقی
شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکا است در قانون تجارت در این زمینه در ماده 590 ق. ت آمده است که ” اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست ” منظور از اداره : محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می کنند.
در قسمت آخر ماده 1002 قانون مدنی بیان می دارد : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. در مورد شرکت های تجاری که محل اداره و مرکز عملیات آن ها یکی است مشکلی پیش نمی آید اما فرض کنیم یک شرکت راهسازی در تهران می باشد در حالی که تبریز مشغول یک عملیات راهسازی می باشد در این صورت مطابق قانون تجارت اقامتگاه شرکت در تهران و مطابق قانون مدنی تبریز می باشد. در مورد حل این تعارض عده ای معتقدند که قانون تجارت را نقض نموده و عده ای دیگر هر دو را در حقیقت یکی می دانند.

تابعیت شخص حقوقی
همان طور که شخص طبیعی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11 / 3 / 1310 ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود. مطابق این ماده برای اینکه شرکتی ایرانی محسوب شود دو ملاک لازم است : 1- در ایران تشکیل گردد 2- مرکز اصلی آن ایران باشد. از طرف دیگر در ماده 591 ق. ت آمده است : اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه شخص حقوقی در آن مملکت باشد و مطابق آن اگر شرکتی به عنوان مثال در فرانسه تشکیل شده اما مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب است.
در حل تعارض این دو ماده عده ای گفته اند که چون تصویب قانون تجارت موخر از تصویب تا قانون ثبت شرکت ها است آن را نسخ کرده است و عده ای دیگر معتقدند که قانون ثبت شرکت ها خاص می باشد و قانون تجارت عام و در این جا خاص مقدم عام موخر را تخصیص می زند که به نظر می رسد نظر دوم به واقعیت نزدیک تر باشد.

اهلیت شخص حقوقی
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت تمتع و استیفا بوده و از حقوق و تکالیف مخصوص خود بهره مند هستند و می تواند حقوق خود را اعمال نمایند.
ولی این اهلیت اشخاص حقوقی نامحدود نمی باشد. به عنوان مثال برای شرکت های تجاری راجع به معاملات بازرگانی تصولاَ محدودیتی وجود ندارد. اما این معاملات باید حتماَ در محدوده موضوع شرکت که در اساسنامه قید شده است باشد و خارج از حد و موضوع شرکت مدیران مجاز به معامله نیستند. از طرف دیگر نمایندگان مجاز شرکت ها در حدود اختیارات و موضوع اساسنامه حق همه گونه تعهدات را دارند اما برای تعهدات خارج از این ها هیچ مجوزی ندارند. پس تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوع شرکت و از طرف دیگر محدود به اختیارات مدیران می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



ضرورت تعیین مدیر یا مدیران
در شرکت مدنی مدیر یا مدیران در واقع وکیل و اجیر شرکا جهت اداره مال مشاع هستند. در شرکت تجاری ، مدیر یا مدیران را نمی توان وکیل شرکا دانست بلکه آنان جزئی از دستگاه تصمیم گیری ( اراده ) شرکت هستند. اینک این پرسش مطرح می گردد که آیا ممکن است

شرکا فقط ساز و کار انتخاب مدیران را در قرارداد شرکت تجاری تعیین نموده و انتخاب آنان را به پس از ایجاد شرکت موکول نمایند؟ منطقاَ اشکالی به نظر نمی رسد و عدم انتخاب مدیران به هنگام انعقاد شرکت تجاری در حالی که سازو کار انتخاب آنان معین شده است، جهل به موضوع قرارداد تلقی نمی شود اما قانونگذاران به دلیل احتمال سوء استفاده شرکا از شخصیت حقوقی شرکت تجاری مسئولیت های زیادی را متوجه مدیران نموده اند لذا موکول نمودن انتخاب اولین مدیران به آینده، نگرانی هایی را نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد می کند. از این رو ممکن است ایجاد ملازمه میان ایجاد شرکت و انتخاب اولین مدیر یا مدیران اقدام احتیاطی مناسبی برای حفظ حقوق اشخاص ثالث به نظر برسد.

مطالعه قانون
احکام صریح مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تردیدی باقی نمی گذارد که انتخاب اولین مدیران از شرایط شرکت سهامی است. ماده 20 مقرر می دارد :
” برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1- …
2- ….
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد …”
ماده 17 نیز در مورد شرکت سهامی عام متضمن حکم مشابه است.
ماده 196 قانون تجارت نیز تعیین اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت را به آیین نامه ای موکول کرده است که به موجب آن سند معرف مدیر یا مدیران شرکت از جمله اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت دانسته شده است.
موادی که در بالا مورد استناد قرار گرفت خالی از ابهام یا نقص نیستند. توضیح اینکه اگر شرکت فقط دارای یک مدیر باشد، آن مدیر، خودبه خود، نقش زبان شرکت را نیز ایفا نموده و اراده شرکت را اعلان و آشکار می کند و اصطلاحاَ مدیر عامل نامیده می شود اما در شرکت هایی که دارای چند مدیر هستند تعیین مدیر عامل از میان آن ها و یا خارج از آن ها برای تکمیل ساختمان اراده شخص حقوقی ضروری است و منطق حکم می کند که علیرغم ظاهر مواد استنادی فوق، علاوه بر معین بودن مدیران، معین بودن مدیر عامل را نیز شرط تشکیل شرکت بدانیم.

تعیین بازرس یا بازرسان
احتمال تخلف مدیران شرکت از انجام وظایف محوله و دشواری نظارت شرکا بر عملکرد آنان این اندیشه را مطرح می کند که شرکا ضمن انتخاب مدیران، شخص یا اشخاصی را که از این پس آن ها را بازرس می نامیم برای نظارت مستمر بر عملکرد مدیران برگزینند.
در شرکت سهامی عام وجود لااقل یک بازرس الزامی است و از ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روشنی استنباط می شود که تعیین آن از جمله شرایط ایجاد شرکت است. بند 3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در مورد شرکت سهامی خاص دلالت بر همین معنا دارد. در سایر انواع شرکت چنین شرطی وجود ندارد.



:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت های سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهند شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد.

البته در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت شرط سهامدار بودن حذف شده است. ( اداره شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی که از میان سهامداران یا خارج از آنها انتخاب می گردد وکلَا یا بعضاَ قابل عزل می باشند ، صورت می پذیرد.)
مطابق قانون تجارت، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس ومجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است؛اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود ؛ دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته وباید یک نفر را با نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیت های مدنی وجزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین اورا کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.
⃰ تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی مشخص نمی باشد برخی از دکترین حقوق به استناد مواد 121 الی 123 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل تعداد اعضای هیات مدیره را سه نفر می دانند.برخی دیگر نیز حداقل تعداد اعضای هیات مدیره را دونفر در نظرگرفته اند که این نظریه در رویه جاری ثبت شرکت ها تسری داشته.
(ماده 121:برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است؛ تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده 123لایحه اصلاحی قانون تجارت: هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد؛در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذ درجلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد هریک ازمدیران که تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او در صورتجلسه قید شود.)
⃰ در پیش نویس لوایح قانون تجارت در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره بیان شده؛ حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص سه نفر ودر شرکت سهامی عام پنج نفر می باشد. شمار اعضای هیات مدیره در هر حال باید فرد باشد.
در شرکت های سهامی مدیران شرکت جزء درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم واقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند؛ مشروط بر آنکه تصمیمات واقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس ویک نایب رئیس که باید شخص حقوقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.
مدت ریاست ونیابت نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس ونایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند؛ هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود. از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.
هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت واداره جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید.
هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ؛ مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب واز طرف شرکت حق امضاء دارد.
⃰ ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند وهم چنین هیچ کس نمی تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
1- محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که به موجب قانونی در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس ،تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
توضیح- دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد وحکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
.



:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

تعریف موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.تشکیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
• موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
1_موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
2_موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند: کانون های فنی و حقوقی و غیره
• تغییرات در موسسات غیر تجاری
تغییرات در موسسات غیر تجاری با اختیارات حاصله از اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه نسبت به آن اقدام خواهند نمود.
تغییرات در موسسات غیر تجاری به اشکال ذیل خواهند بود :
1- تغییر موضوع موسسه
2- تغییر محل موسسه
3- تغیر نام موسسه
4- کاهش سرمایه
5- افزایش سرمایه
جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییرات در موسسات غیر تجاری به طور جداگانه به شرح هر یک از این موارد می پردازیم :
1- تغییر موضوع موسسه غیر تجاری
• جهت تغییر در موضوع موسسه رعایت نکات و مدارک ذیل ضروری است:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب- تنظیم صورتجلسه در 2 جلد که به امضاء کلیه شرکاء خواهد رسید
ج- مراجعه به قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورتجلسه
د- ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
ط- مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور تحویل داده خواهد شد.
ع- ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص، آگهی لازم را تهیه و پس از امضاء رئیس تایپ می شود.
ه- شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مجدداَ به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ امضاء نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
ی- آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهور که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذینفع تحویل می گردد.
2- تغییر نام موسسه غیر تجاری
• جهت تغییر نام موسسه غیر تجاری مراحل و مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه در 2 برگ با امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع.
ب- مراجعه به واحد تعیین نام و اخذ نام جدید
ج- تحویل صورتجلسه به قسمت (پذیرش) اداره ثبت
⃰ د- طی مراحل مذکور در بند (1)
3- تغییر محل موسسه غیر تجاری
• جهت تغییر محل موسه غیر تجاری مراحل مدارک ذیل مورد نیاز است:
1- تشکیل مجمع فوق العاده و تنظیم صورتجلسه در 2 نسخه با امضاء کلیه شرکای حاضر در مجمع.
⃰ 2- گذراندن مراحل بند یک به شرح ذیل:
الف- مراجعه به قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورتجلسه
ب- ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
ج- مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور تحویل داده خواهد شد.
د- ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص، آگهی لازم را تهیه و پس از امضاء رئیس تایپ می شود.
ه- شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مجددا به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ امضاء نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
ی- آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهور که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذینفع تحویل می گردد.
4- کاهش سرمایه و خروج شریک
هر یک از شرکاء می توانند نسبت به کاهش سرمایه خود اقدام و همچنین می توانند با اخذ کلیه سرمایه خود از موسسه خارج شوند.
• جهت کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه غیر تجاری مدارک زیر لازم و مراحل ذیل باید طی شود :
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه در 2 برگ که به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
ب- تنظیم صورتجلسه در 2 نسخه که به امضاء کلیه شرکاء خواهد رسید.
⃰ ج- سپری کردن مرحله های ذکر شده در بند (1)
د- حضور اشخاصی که سهم الشرکه آنان کاهش یافته یا از موسسه خارج شده اند در اداره ثبت شرکت ها برای امضاء ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
ه- سایر شرکاء که سهم الشرکه آنان افزایش نیافته می توانند به یکی از شرکاء وکالت داده یا خود در اداره ثبت شرکت ها برای امضای ذیل ثبت حاضر شوند.
ی- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر یا شناسنامه جهت امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
5- افزایش سرمایه و ورود شریک جدید
شرکاء می توانند با تشکیل مجمع فوق العاده به فزایش سرمایه و پذیرش و ورود شریک جدید اقدام نمایند.
• جهت افزایش سرمایه و ورود شریک جدید در موسسه غیر تجاری مدارک و مراحل ذیل باید طی و رعایت شود:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب- تنظیم صورتجلسه در 2 جلد که به امضاء کلیه شرکاء خواهد رسید
⃰ طی کردن مراحل قید شده در بند یک به قرارزیر:
1- مراجعه به قسمت ارجاع اداره ثبت و تحویل صورتجلسه
2- ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه، وقت مراجعه را تعیین نموده و قبض رسید صادر و تحویل متقاضی می نماید.
3- مدارک جهت بررسی به ممیز تعیین شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور تحویل داده خواهد شد.
4- ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص، آگهی لازم را تهیه و پس از امضاء رئیس تایپ می شود.
5- شرکاء یا نماینده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید مجددا به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی اخذ امضا نموده و امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید.
6- آگهی تاسیس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهور که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی به ذینفع تحویل می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد. به موجب قانون، این شرکت، شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی انهاست .

مشخصات اصلی این نوع شرکت تجاری عبارت است از :
1- مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام ان ها می باشد .
2- کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب می شود .
3- عده شرکا ء کمتر از سه نفر نباشد .
4- سرمایه شرکت نمی بایست از مبلغ تعیین شده توسط قانون گذار کمتر باشد .
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
مجامع عمومی عبارتند از :
الف- مجمع عمومی موسس
ب- مجمع عمومی فوق العاده
ج- مجمع عمومی عادی سالیانه

تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی
تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام الزامی است و پس از انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ” لایحه ” ، برنامه ریزی دعوت ، تهیه اسناد لازم و تشکیل مجمع عمومی موسس از سوی موسسین انجام می شود. تهیه و انتشار دعوت نامه مجمع ، تهیه برگه های ورود به جلسه ، برگه رای ، لیست حاضران در جلسه و مسئولیت هرگونه بی نظمی و اخلالی که باعث تضییح حق رای پذیره نویسان شود، به عهده هیات موسس است.
موسسین طبق ماده 74 ” لایحه ” موظف اند گزارشی جامع در مورد اهداف تشکیل شرکت، اسامی و مشخصات موسسین، میزان سهام و اعلام پذیره نویسی کلیه سهام شرکت تهیه و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس، در مکان تعیین شده در آگهی دعوت، برای ارائه به پذیره نویسان آماده نمایند.
چنانچه مبالغی مازاد بر مبلغ سهام عرضه شده در حساب ها واریز شده باشد باید جزییات ان، پیشنهاد موسسین در مورد چگونگی جذب آن، تخصیص سهام به متقاضیان مازاد و مالاَ پیشنهاد افزایش سرمایه، همه در گزارش ذکر شود تا حاضرین در جلسه مجمع عمومی با آگاهی کامل از وضعیت سرمایه و سهام شرکت و در صورت تمایل افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوط در اساسنامه تصمیم گیری کنند.
اگر آورده موسسین به صورت غیرنقدی بوده و یا برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند، این موارد نیز باید در گزارش مورد نظر به نحو مشروح و مستند عنوان شود زیرا تصمیم گیری در مورد آن با پذیره نویسان است و موسسان در این بخش حق رای ندارند.
آورده غیرنقدی مانند اموال منقول و غیرمنقول، سهام ، امتیاز ، دانش فنی و لیسانس باید از سوی کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و مشروح مزایای مورد مطالبه موسسین در گزارش آمده باشد.
با توجه به اینکه قانون گذار مزایای موسسین را احصا نکرده و مشخص نیست حدود و دامنه این مزایا چه می تواند باشد، همان ابهامی که در مورد سهام ممتاز وجود دارد برای مزایای مورد مطالبه موسسین هم دیده می شود.



:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم،

یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.
در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
“کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”.
بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.
قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “.
مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:
“در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”.
مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.
با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود .



:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()