نوشته شده توسط : ali


اخذ کد اقتصادی
ثبت شركت
تماس با کارشناس ثبت
مشاوره یا ثبت درخواست آنلاین

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، ضرورت اخذ شماره کد اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


اصطلاحات موجود در علم حسابداری هر یک معانی متفاوتی دارند که در عمل باید هر یک از این اصطلاحات بررسی و تعریف شوند. با توجه به اینکه مدیریت شرکت ها با علم حسابداری سروکار دارد و اصطلاحات این علم نیز در نحوه مدیریت شرکت ها و سازمان ها دخیل است، لازم است تا برخی از این اصطلاحات به طور دقیق تعریف شوند. از جمله دو اصطلاح اندوخته و ذخیره است که بسیاری این دو را شبیه به هم می دانند، در حالی که تفاوت زیادی بین این دو اصطلاح وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم.

اندوخته
اندوخته به مبلغی گفته می شود که از یک منبع مشخص تامین می شود که باید قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان و به طور مجزا نگهداری شود. اندوخته نباید از چرخه دارایی شرکت خارج شود. همچنین برای خروج آن زمان و تاریخ تعیین نمی شود. بلکه مطابق با تصمیم سهامداران و قانون، اندوخته خرج می شود. زمانی که برای نگهداری اندوخته تصمیم گرفته می شود، باید حتما سودی وجود داشته باشد. در واقع اندوخته از سود شرکت برداشته می شود.
برای برداشت اندوخته از سود سال جاری، حداقل به میزان 5 درصد برداشته می شود. تا زمانی که میزان اندوخته شرکت به 10 درصد سرمایه شرکت برسد، این کار ادامه پیدا می کند. اما اینکه این مقدار بیشتر شود، به تصمیم سهامداران بستگی دارد.

ذخیره
ذخیره به مخزنی از هزینه هایی گفته می شود که شرکت موفق به پرداخت این هزینه ها نشده و الزاما آنها را در جایی نگه داشته است. برای میزان ذخیره سقف و حداکثری وجود ندارد و سهامداران نیز نمی توانند در تعیین آن دخالت کنند. ذخیره هزینه های گذشته را شامل می شود.

تفاوت اندوخته با ذخیره

تمایز میان اندوخته و ذخیره
اندوخته و ذخیره در موارد زیر با یکدیگر متفاوت هستند:

کاربرد اندوخته و ذخیره
اندوخته به معنای محدودیت و تخصیص در سود انباشته است که مطابق با پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی انجام می شود. همچنین براساس الزامات قانونی و یا به موجب مفاد قراردادها نیز اندوخته قابل انباشت است که یکی از روش های گزارشگری تخصیص و محدودیت در سود انباشته، نمایش جداگانه آن در ترازنامه است. اندوخته انواع مختلفی دارد که شامل اندوخته احتیاطی (عمومی)، اندوخته قانونی، اندوخته اختیاری (قراردادی) و … می باشد.
این در حالی است که اصطلاح ذخیره به معنای حسابهای دارایی شرکت است که اینگونه حسابها بیانگر کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده برخی اقلام دارایی شرکت می باشد و موجب انعکاس داراییها مذکور به خالص ارزش بازیافتنی می شود. از جمله ذخیره می توان به ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سرمایه گذاریها اشاره کرد.

نحوه بهره برداری
از دیگر تفاوت های میان اندوخته و ذخیره نحوه بهره برداری و استفاده از آن می باشد. با توجه به اینکه اندوخته از سود حاصل است، هر زمانی که سهامداران بخواهند می توانند آن را برداشت کنند. در واقع اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود است و جزو حقوق صاحبان سهام به شمار می رود که آنها تصمیم گیرنده اصلی برای مصرف اندوخته هستند.
اما از آنجا که ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام همراه است و از سایر بدهی‌ها متمایز می شود، در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد که در این صورت سهامداران نمی توانند برای برداشت و مصرف آن تصمیم بگیرند. در صورتی که ذخیره معیارهای زیر را احراز کرده باشد، شناسایی می شود:

خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد
قابلیت محاسبه مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر
تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) واحد تجاری


موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی
در این مقاله سعی نموده‌ایم برخی از بندهای موجود در آئین‌نامه قوانین مالیاتی که موجب ابطال و رد دفاتر مالیاتی می‌شود را خدمتتان ارائه دهیم. پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

مبنی بر ماده 20 موجود در قوانین مالیاتی، تخلف از موارد ذیل موجب رد دفاتر مالیاتی خواهد شد:

درصورتی‌که دفاتر مالیاتی ارائه‌شده به ادارات، از پلمپ خارج‌شده باشد و یا یک یا چند برگ آن موجود نباشد، دفاتر از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.

درصورتی‌که صاحبان دفاتر، فعالیت‌های مالی خود را به‌طور کامل در دفاتر ثبت نکنند و از درج برخی از آن‌ها امتناع ورزند بنا بر قانون مالیاتی، دفاتر تهیه‌شده رد خواهد شد.

کلیه دفاتری که رویدادهای مالی آن‌ها با استفاده از مواد پاک شونده (مثل گرافیت) تهیه‌شده باشد بنا بر قانون رد می‌شود.

بر طبق قانون کلیه اقداماتی هم چون: پاک کردن، تراشیدن و محو نمودن اطلاعات موجود در دفاتر منجر به رد آن‌ها خواهد شد.

با استناد به ماده 15 آئین‌نامه، عدم ثبت عملیات شعب در دفاتر نیز منجر به رد آن‌ها خواهد شد.

بر اساس ماده 13- تبصره 3 موجود در آئین‌نامه مالیاتی، درصورتی‌که مودی اعلام نماید که دفاتر از دسترس وی خارج‌شده است (به‌عنوان‌مثال: سرقت شدن دفاتر مالی)، حکم ابطال کلیه دفاتر ذکرشده از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.

مبنی بر تبصره‌های 2 الی 4 مواد 13 و 17 موجود در آئین‌نامه مالیاتی، تاخیر در تحریر دفاتر کل و روزنامه بیش‌ازحد مجاز تعیین‌شده، موجب رد و ابطال آن دفاتر خواهد شد.

در نظر نگرفتن تاریخ وقوع معاملات و تقدم بخشیدن به برخی از آن‌ها در ثبت، موجب ابطال خواهد شد.

درج نمودن کل یا قسمی از رویدادهای مالی در بین سطرها نیز خلاف قوانین مالی بوده و موجب رد دفاتر خواهد شد.

فاصله انداختن بیش‌ازاندازه در میان رویدادهای مالی و یا سفید گذاشتن برخی از صفحات نیز ابطال دفاتر روزنامه و کل را در پی دارد.

عدم ارائه برخی از دفاتر روزنامه و کل ثبت و پلمپ شده به ادارات مالیاتی نیز موجب رد شدن آن‌ها خواهد شد. بر طبق قانون، کلیه مودیان ملزم هستند دفاتر نانوشته را نیز به ادارات مالیاتی تحویل دهند. زیرا بر طبق قانون نمی‌توان از دفاتر سفید پلمپ شده نانویس در سال‌های آتی استفاده نمود (این کار نیز ابطال دفاتر را به دنبال خواهد داشت). بر اساس ماده 3 این آئین‌نامه، استفاده از دفاتر پلمپ شده سال‌های گذشته تا مدت 10 سال ممنوع می‌باشد.

به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر در این راستا می‌توانید با شرکت ثبتی آفریقا با شماره 42595-021 تماس حاصل فرمایید.

 
مالیات
در این مقاله سعی شده است تا با نرخ تناسبی، نرخ تنازلی و نرخ تصاعدی مالیات بیشتر آشنا شویم. دانستن اینکه چرا باید پرداخت گردد از ملزومات اصلی آشنایی با انواع نرخ‌ها می‌باشد.

کلیه افراد یک جامعه موظف‌اند با توجه به درآمد و میزان ثروت خود، سهمی را به دولت پرداخت نمایند. این بودجه که از سوی دولت وصول می‌گردد برای ارائه خدمات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و هم‌چنین دوام و پایداری یک جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

 

چرا باید مالیات پرداخت کنیم؟
طبق قاعده هر رهبری به‌منظور مدیریت و اداره یک کشور به یک سری امکانات مالی نیازمند است تا بتواند مسئولیت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد. در ادامه برخی از دلایل اصلی پرداخت مالیات ذکرشده است:

تامین استقلال کشور درزمینهٔ صنعت و امور نظامی یکی از اصلی‌ترین این دلایل است.
گسترش جاده‌ها و وسایل نقلیه متناسب
سرویس‌دهی به هم‌وطنان مثل تامین آب، برق، گاز، بهداشت و …
فراهم نمودن مراکز آموزشی (مدرسه، دانشگاه و موسسات آموزشی)
گردآوری شعب قوه قضائیه برای رسیدگی به دعوی و مشکلات هم‌وطنان
اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای هم‌وطنان به‌منظور ریشه‌کن کردن بیکاری( همانند تاسیس و ثبت شرکت های مختلف، تاسیس انواع کارخانه ها و…)
اختصاص سرمایه‌ای به دانشمندان برای رسیدن به خودکفایی در عرصه علوم و فنون
آشنایی با نرخ تنازلی، تناسبی و تصاعدی مالیات
نرخ تناسبی به چه معناست؟
این دسته از نرخ‌ها همواره ثابت هستند و تغییرات مبنایی بر روی آن‌ها تاثیری ندارد.

نرخ تنازلی به چه معناست؟
در نرخ تنازلی مالیات‌ها رابطهٔ عکسی در میان نرخ و مبنای مالیاتی برقرار است. به‌طور مثال هرچه بر مبنای مالیات افزوده شود، از نرخ آن کاسته خواهد شد. مالیات‌های بر مصرف جز نرخ تنازلی مالیات هستند.

نرخ تصاعدی به چه معناست؟
نرخ تصاعدی مفهومی کاملاً متضاد با نرخ تنازلی دارند. در این دسته از نرخ‌ها، رابطهٔ مستقیمی میان مبنای مالیات و نرخ آن برقرار است. بر مبنای این اصل با افزایش میزان مالیات، مقداران هم بالا خواهد رفت.

انواع نرخ تصاعدی مالیات

نرخ تصاعدی کلی
نرخ تصاعدی متمایل
نرخ تصاعدی طبقه‌ای
تعاریف نرخ‌های تصاعدی کل، طبقه‌ای و متمایل
نرخ تصاعدی کل با توجه به میزان درآمد افراد به چندطبقه تقسیم‌شده است که هر طبقه نرخ مشخصی دارد و در صورت افزایش میزان درآمد شخص، نرخ مالیاتی او نیز افزایش خواهد یافت.

توجه: هم‌اینک نرخ تصاعدی مالیات کاربرد زیادی ندارد و تنها در تهیهٔ قبوض برق، گاز، آب و… از این روش استفاده می‌شود.

در نرخ تصاعدی طبقه‌ای، نرخ هر طبقه با توجه به مازاد طبقهٔ قبل تعیین می‌گردد.

نرخ موجود در نوع تصاعدی متمایل، کاهشی می‌باشد و آن زمانی است که نرخ تصاعدی و مبنای مالیات به یک‌میزان معینی برسند. بر اساس این نرخ، به هر میزان که مبنا گسترش یابد، نرخ مالیات با سرعت کمتری افزایش خواهد یافت



:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


توان مالی شرکت
مطلوبیت کارهای مدیریت شده
میزان عملکرد موفق در طرح‏ها‎ی قبلی
سوابق حرفه هر یک از اعضا و مدیران شرکت
تحصیلات مدیر عاملان شرکت و اعضای هیات مدیره
لازم به ذکر است که طبق دستور العمل دریافت مجوز برای شرکت‏ها‎ی انبوه سازی، جذب سرمایه می‎‎تواند به صورت سرمایه داخلی و خارجی صورت بگیرد. بدین معنا که تامین هزینه‏ها‎ی کار می‎‎تواند از سوی شرکا و یا خارج از شرکت تامین شود. همچنین افرادی که برای انجام فعالیت‏ها‎ی انبوه سازی موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار جدید شوند، تنها مجاز به فعالیت در حیطه ساخت انبوه مسکن خواهند بود و نمی توانند در ساخت واحدهای شخصی غیر انبوه سازی (بساز و بفروش سابق) فعالیت نمایند.

دستورالعمل‏ها‎یی که برای صدور مجوز از سوی سازمان‏ها‎ی مربوط انجام می‎‎گیرد به منظور تقویت انبوه سازی در کشور برای افزایش کیفیت ساخت و سازها می‎‎باشد. از سوی دیگر با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل جدید تشخیص صلاحیت تعیین پایه و صدور مجوز برای انبوه سازان، می‎‎توان امیدوار بود که ساخت واحدهای مسکونی بر روی زمین‏ها‎ی ۹۹ ساله که از سال ۸۷ آغاز و به انبوه سازان با کفایت سپرده شده، تحولی در ساخت و ساز کیفی مسکن در کشور روی داده است که این امر به نوبه خود منجر به کاهش بهای ساختمان گردیده است. سازمان مربوط برای صدور مجوز انبوه سازی، یکی دیگر از شرایط صدور مجوز را، بیمه کردن کلیه واحدهای مسکونی انبوه سازی دانسته است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز انبوه سازی
ارائه پروانه اشتغال به کار مدیران ساخمانی
ارائه مدارک لازم جهت اجرا و تحویل به موقع پروژه
ارائه مدارک لازم مبنی بر اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی
ارائه مدارک لازم مبنی بر تسهیلات سرمایه غیر نقدی شرکت
ارائه مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
ارائه مدارک مبنی بر کیفیت پروژه‏ها‎ی اجراه شده توسط دستگاه نظارت
سرنوشت شرکت بدون مجوز

 
سرنوشت شرکت بدون مجوز
 
سرنوشت شرکت بدون مجوز
اگر شرکتی مجوز ثبت نداشته باشد چه اتفاقی می‎افتد؟
سرنوشت شرکت بدون مجوز چه می شود ؟ اگر چه اخذ مجوز برای تمامی شرکت‏ها‎ الزامی است اما گاهی برخی شرکت‏ها‎ بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت می‎کنند که امری غیر قانونی به شمار می‎رود. در این شرایط آنها تحت کنترل قرار گرفته و مستوجب محکومیت قضایی خواهند شد.

اگر چه اخذ مجوز برای تمامی شرکت‏ها‎ الزامی است اما گاهی برخی شرکت‏ها‎ بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت می‎کنند که امری غیر قانونی به شمار می‎رود. در این شرایط آنها تحت کنترل قرار گرفته و مستوجب محکومیت قضایی خواهند شد. بر این اساس در صورتی که شرکتی بدون دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز نماید، مطابق با ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، موظف خواهد بود تا تمامی مدارک و مستندات لازم را به اداره مربوطه تسلیم نماید. در غیر این صورت سازمان بورس و اوراق بهادار می‎تواند با ارائه مدارک و مستدلات لازم، علیه وی به دادگاه قضایی شکایت کند.

سرنوشت شرکت بدون مجوز

همچنین قبل از اخذ مجوز توسط مدیران شرکت باید با مشورت مشاوران سرمایه گذاری انجام می‎شود. مشاوران سرمایه گذاری نیز توسط سازمان بورس تایید شده می‎شوند. در این خصوص در بخشنامه صادره از سوی اداره امور کارگزاران، اخذ مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، قبل از ارائه مشاوره الزامی دانسته شده است و به کلیه کارگزاری‌ها اعلام شده که در صورتی که بخواهند فعالیت‌های مشاوره‌ای انجام دهند، باید مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمایند. از همین رو یکی از توصیه های مهم به مدیران شرکت ها، توجه به مجوز مشاوران سرمایه گذاری قبل از دریافت مجوز می باشد.

در صورتی که شرکتی جهت اخذ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس، بدون ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اقدام نمایند، بر طبق ماده 49 قانون اوراق بهادار، ﺑﻪ 1 اﻟﯽ 6 ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ منفعت کسب شده و ﯾﺎ ضرر وارده و … ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاهند شد و اگر در اثر جرائم مذکور خسارت یا زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، متضرر می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه کرده و بر طبق ضوابط و مقررات درخواست خسارت وارده را نماید.

ما آماده هستیم شما را در این امر یاری کنیم کافی است به آدرس اصلی سایت ما مراجعه و با خدمات ما آشنا شوید

بر طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری موظفند تا شرکت‏ها‎یی را که بدون اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کرده اند را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. بر طبق ماده 18 همین قانون؛ ضابطین دادگستری به محض اطلاع از فعالیت شرکت‏ها‎ی بدون مجوز موظفند تا مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام نمایند و در خصوص جرائم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم، دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تحقیقات مقدماتی را انجام و به اطلاع مقام قضایی برسانند.

افراد موظف به پرداخت مالیات

 


افراد موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
افراد موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چه افرادی هستند ؟ تمامی اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی، طبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که در فعالیت‏های نامبرده مشغول به کسب و کار هستند، مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده می‎باشند

مالیات بر ارزش افزوده یکی از استراتژی‎های حیاتی در نظام مالیاتی تمامی کشورهای به شمار می‎رود، ابزار مناسبی جهت اعمال سیاست‎های مالی و کنترل عوامل تاثیرگذار در اقتصاد تمامی کشورهاست. به همین علت سازمان امور مالیاتی ایران نیز تاکنون طی شش مرحله فراخوان، فعالان اقتصادی را مکلف به ثبت نام در این نظام مالیاتی کرده است.

 

 

بر طبق ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی شامل عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مشمول مرحله ششم ثبت‏ نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون خواهند بود. از همین رو تمامی اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی، طبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که در فعالیت‏های زیر مشغول به کسب و کار هستند، مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده می‎باشند: شرکت‎های تولید کننده مواد غذایی، محصولات شوینده، سالن‏‎های غذاخوری، چلوکبابی‌ها، سفره خانه‎های سنتی و اغذیه فروشی‏‎های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت‏ نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی با وجود انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت‏ نام این نظام مالیاتی، در ردیف مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت ‏نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، محسوب می‏شوند.

 

 

ثبت نظام جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در پایگاه اینترنتی WWW.EVAT.IR صورت می‎گیرد که همزمان راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه نیز قابل دسترسی می‎باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که از سوی واحدهای اقتصادی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده، تخلفی صورت گیرد و یا از ثبت نام در اداره مالیات و یا پرداخت مالیات سرباز زنند، متخلف شناخته شده و محصولات آنها نیز کالای قاچاق به شمار می‎رود.

همچنین جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به پست دیگر ما در این مورد مراجعه کنید

 

 

 

وظایف مودیان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
– فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده پس از ثبت نام باید در زمان عرضه کالاها و خدمات علاوه بر بهای کالاها و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز از خریداران محصولات خود اخذ و در مدت مشخص شده به دولت پرداخت نمایند.

 

-مودیان باید برای ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مالیات و عوارض موضوع این قانون، از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می‎گردد، استفاده و مدارک مورد نظر را به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوطه حفظ و نگهداری کنند.

 

معافیت‎های ۱۷ گانه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
-فرش دستباف

-اموال غیرمنقول

-خوراک طیور و دام

-انواع سم، بذر، کود و نهال

-انواع خدمات پژوهشی و آموزشی

-دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل

-فرآورده‎های کشاورزی که هنوز فرآوری نشده باشند

-اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی

-کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات

-رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‎ها براساس فهرستی

-خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‎های مستقیم

-خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، هوایی، ریلی دریایی

-اقلام اهدایی بشکل بلاعوض به وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و شرکتهای غیردولتی

-انواع محصولات دارویی، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایت

-اقلامی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‎شود

-شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، آرد خبازی، نان، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، گوشت، قند، شکر و برنج

-خدمات بانکی و اعتباری بانک‎ها، صندوق تعاون و صندوق‎های قرض الحسنه مجاز

 

حال که با این موارد آشنا شدید می توانید با تشویقات مالیاتی و معافیت های مالیاتی نیز آشنا شوید و موار لازمه را بخاطر بسپارید

 

انواع ثبت سهام
چنانچه در شرکت‌های سهامی، سهام بانام باشد،نام و مشخصات دارنده سهم برروی ورقه سهام درج می‌شود.همچنین طبق ماده۴۰ قانون تجارت، نقل وانتقال سهام بانام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود وانتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است تاانتقال رادر دفتر مزبور امضاء نماید.

سهام بخشی از سرمایه یک شرکت است که توسط شرکا و یا عموم مردم از طریق پذیره نویسی تامین می‎شود و میزان مشارکت (درصد سرمایه) و تعهدات (پرداخت مبلغ سهم) و سود صاحب سهم (به میزان سهام خود) سهامدار را مشخص می‎کند. در شرکت‎ها‎ی سهامی عام از مجموع سهام، 20 درصد با توافق موسسین تعیین می‌شود. مازاد سرمایه همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید و به اطلاع عموم می‎رسد. در شرکت‎ها‎ی سهامی خاص، تعداد سهام هر یک از سهامداران با توافق موسسین مشخص می‌گردد.

 

انواع ثبت سهام

 

ثبت سهام با نام
چنانچه در شرکت‌های سهامی، سهام بانام باشد، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهام درج می‌شود. همچنین طبق ماده۴۰ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او موظف است تا انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. صاحبان سهام بانام در شرکت‌های سهامی عام، حتی بدون موافقت مدیران شرکت مجاز هستند تا سهام خود را به نام دیگران انتقال دهند، اما نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص، تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره می‎باشد.

 

ثبت سهام بی نام
چنانچه سهام بی نام باشد، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهم قید نمی شود بلکه سهام بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک و یا دارنده آن محسوب می‎شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای نقل و انتقال سهام بی‌نام، نیازی به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نیست.

 

ثبت سهام ممتاز
ثبت سهام ممتاز تنها برای موسسین امکانپذیر است که آنها نیز می‎توانند اشخاص ثالث را با توجه به تخصّص، اعتبار و موقعیت آنان، صاحب سهام ممتاز در نظر بگیرند. به عنوان مثال، در صورتی که موسسین سهام شرکت را مجموعاً به ۳۰۰۰ سهم تقسیم کرده باشند، بر حسب صلاحدید می‌توانند مقرر دارند که 3 عضو از پنج عضو هیئت مدیره شرکت که در ردیف دارندگان سهام هستند، از شماره ۱ تا ۷۰۰ انتخاب شوند، از حق رای بیشتری استفاده نمایند و یا سود سهام بیشتری را نصیب خود سازند.

 

قانون حاکم بر مفقود شدن سهام و ثبت مجدد
بر طبق مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت، دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن صاحب حق محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای مثال در صورت ثبوت خلاف، در صورت گم شدن اوراق سهام بی‌نام، ذینفع باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، بطلان سند مربوط به سهم بی‌نام را مطالبه کرده و اقدامات تامینی و پیشگیرانه‎ای به منظور عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور را به اشخاص ثالث درخواست نماید. محاکم قضایی نیز با توجه به بررسی مستدلات، چنانچه ادعای ذینفع یا مدعی را درست تشخیص دهند، از طریق جراید، به دارنده سهم بی نام مجهول، اجازه اعلان را صادر می‎کنند. چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولا سندی پس از اعلان سه دفعه در روزنامه رسمی و گذشت سه سال، به دادگاه ابراز نگردد، دادگاه حکم بر بطلان سهام بی نام صادر می‎کند. ذینفع نیز می‎تواند حق درخواست سهم بی نام جدید (المثنی) را از شرکت درخواست نماید.

 

پذیره نویسی
پذیره نویسی عمل حقوقی که به موجب آن شخص متعهد می‎شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را در حدود مشخص شده را تامین نماید گفته می‎شود. این عمل در شرکت‎های سهامی عام صورت می‎گیرد.

عمل حقوقی که به موجب آن شخص متعهد می‎شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را در حدود مشخص شده، تامین نماید، پذیره نویسی گفته می‎شود. این عمل در شرکت‎های سهامی عام صورت می‎گیرد.

 

 

تعداد و ویژگی‎های پذیره نویسان
در شرکت سهامی عام باید یک هیئت مدیره متشکل از حداقل 5 نفر از میان صاحبان سهم تشکیل شود، بنابراین تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون برای حداکثر تعداد شرکا، شرطی را تعیین نکرده و ممکن است این تعداد بین 5 تا هزاران نفر باشد.

 

تعهد پذیره‌نویسی
در فرآیند تعهد پذیره نویسی، کارگزار پس از بررسی سهام شرکت‌های متقاضی، بهای سهام را مشخص می‎نماید و به معرفی شرکت برای عرضه اولیه، متعهد می‌شود تا باقیمانده اوراق بهاداری که تا پایان دوره عرضه اولیه خریداری نشده است را خریداری کند. همچنین کارگزار پذیره‌نویس باید به سازمان بورس وثیقه و شواهد لازم را ارائه و این اطمینان را ایجاد کرده باشد که می‌تواند به تعهدات پذیره‌نویسی خود عمل کند. یکی از مزیتهای روش تعهد پذیره‌نویسی، جلوگیری از رفتارهای سفته ‌بازانه در هفته‌های آغازین عرضه سهام شرکت‌ها در بورس است. همچنین باعث می‎شود تا سهام زودتر به قیمت واقعی خود در بازار برسد. با این کار واسطه‎ها در بازار حذف می‎شوند و میزان ریسک سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌های تازه‌ وارد، کاهش پیدا می‎کند.

 

مهلت پذیره نویسی
بر طبق تبصره 1 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس تعیین کننده مدت زمان انجام پذیره نویسی می‎باشد که این مدت بیشتر از 30 روز نخواهد بود، اما سازمان بورس می‎تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله مستدل، حداکثر 30 روز دیگر پذیره نویسی را تمدید نماید. تبصره2 همین ماده مقرر نموده که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار باید به سازمان اطلاع داده شود. این امر به منظور حفظ حقوق سرمایه گذاران بوده تا سرمایه آنها بدون دلیل در بانک باقی نماند. تبصره 3 ماده فوق پیش‎بینی نموده که استفاده از وجوه دریافتی، پس از تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز می‎باشد. از سوی دیگر تبصره 4 مقرر داشته که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی، وجوه تادیه شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران برگردانده شود.

 

ورقه تعهد سهم
با «ورقه تعهد سهم»، تعهد پذیره نویسی تحقق می‎یابد که این امر از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. این ورقه پذیره نویسان را قادر می‎سازد تا اطلاعاتی درباره شرکت کسب نمایند. بر طبق ماده 13 لایحه قانونی 1347 ورقه تعهد سهم مشتمل بر این موارد می‎باشد: «سرمایه شرکت، نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود، تعداد سهام، مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود، هویت و نشانی کامل پذیره نویس، نام و موضوع و مرکز اصلی، مدت زمان تشکیل شرکت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن و سرانجام درج اینکه پذیره نویس باید مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را مطابق با مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

 

ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمرانه داشته و به منظور حفظ حقوق عموم وضع شده است. پذیره نویس نیز با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را برای پیوستن به آن اعلام می‎نماید. از نظر قانونگذار و طبق ماده 13 لایحه مذکور، هرگاه ورقه تعهد سهم فاقد موارد فوق باشد، از نظر شکلی باطل خواهد بود. در عین حال بطلان ورقه تعهد، موجب بطلان شرکت نیست.

 

 



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



باب چهاردهم - اسم تجارتی

ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر برای مواردی كه وزارت عدلی ثبت آن را الزامی كند.

ماده 577 - صاحب تجارتخانه كه شریك تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شریك باشد.

ماده 578 - اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری داخل آن محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینكه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یكی باشد.

ماده 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است.

ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

ماده 581 - مواردی كه ثبت اسم تجارتی الزامی شده موعد مقرر ثبت عمل نیاید اداره ثبت اقدام ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.

ماده 582 - وزارت عدلیه موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاكمات دعاوی مربوطه اسم تجارتی را معین‌خواهد كرد.



:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 




‌باب سیزدهم - اعاده اعتبار

ماده 561 - هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه بآن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

ماده 562 - طلبكارها نمی‌توانند جهت تأخیری كه اداء طلب آنها شده است برای بیشتر پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و بهر‌حال متفرعاتی كه مطالبه می‌شود سال نباید بیش صدی هفت طلب باشد.

ماده 563 - برای آنكه شریك ضامن یك شریك ورشكسته كه حكم ورشكستگی او نیز صا شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند باید ثابت‌نماید كه ترتیب فوق تمام دیون شركت را پرداخته است ولو اینكه نسبت شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

ماده 564 - صورتی كه یك یا چند نفر طلبكارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینكه یافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشكسته باید وجوهی را‌كه آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم صندوق عدلیه بسپارد و همین كه تاجر معلوم كرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.

ماده 565 - تجار ورشكسته برای دو مورد ذیل بعداز اثبات صحت عمل مدت پنج سال تاریخ اعلان ورشكستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:

تاجر ورشكسته كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را كه موجب قرارداد عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب مورد‌شریك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
تاجر ورشكسته كه كلیه طلبكاران ذمه او را بری كرده یا اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار باید انضمام اسناد مثبته آن مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود كه اعلان ورشكستگی آن حوزه واقع‌شده است.

ماده 567 - سواد این عرضحال مدت یك ماه اتاق جلسه محكمه ابتدایی و همچنین اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود ‌علاوه دفتردار محكمه باید مفاد عرضحال مزبور را كلیه طلبكارهایی كه مطالبات آنها حین تصفیه عمل تاجر ورشكسته یا بعد آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً یافت نكرده‌اند وسیله مكتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده 568 - هر طلبكاری كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً یافت نكرده می‌تواند مدت یك ماه تاریخ اعلام مذكور ‌ماده قبل عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.

ماده 569 - اعتراض وسیله اظهارنامه كه ضمیمه اسناد مثبته دفتر محكمه بدایت داده می‌شود عمل می‌آید - طلبكار معترض می‌تواند ‌موجب عرض حال حین رسیدگی دعوی اعتبار طور شخص ثالث ورود كند.

ماده 570 - پس انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی كه توسط مدعی‌العموم عمل آمده است انضمام عرایض اعتراض رییس محكمه داده‌می‌شود رییس مزبور صورت لزوم مدعی و معترضین را جلسه خصوصی محكمه احضار می‌كند.

ماده 571 - مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجیده صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار می‌دهد و مورد ماده565 محكمه اوضاع و احوال را سنجیده طوری كه مقتضی عدل و انصاف بداند حكم می‌دهد و هر دو صورت حكم باید جلسه علنی صا‌گردد.

ماده 572 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبكارهای معترض می‌توانند ظرف ده روز تاریخ اعلام حكم وسیله مكتوب‌سفارشی حكمی كه خصوص اعاده اعتبار صا شده استیناف بخواهند - محكمه استیناف پس رسیدگی بر حسب مقررات ماده 571 حكم‌صا می‌كند.

ماده 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممكن نیست مگر پس انقضای شش ماه.

ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حكمی كه صا می‌گردد دفتر مخصوصی كه محكمه بدایت محل اقامت تاجر برای این كار مقرر است‌ثبت خواهد شد.اگر محل اقامت تاجر حوزه محكمه كه حكم می‌دهد نباشد ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشكستگان كه دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز حكم مزبور اشاره می‌شود.

ماده 575 - ورشكستگان تقبل و همچنین اشخاصی كه برای سرقت یا كلاهبرداری یا خیانت امانت محكوم شده‌اند مادامی كه جن جزایی‌اعاده حیثیت نكرده‌اند نمی‌توانند جن تجارتی اعاده اعتبار كنند.

 



:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.

شرایط صدور اوراق قرضه

برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:

1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.

تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه

تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


از برهان خلف ماده 21 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که در شرکتهای سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک¬ها عرضه می¬شوند و یا حق و اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه و هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود اقدام نمایند، فلذا طبق ماده 41 قانون تجارت، به طریق اولی، این اجازه به صاحبان سهام اعطاء شده است که بدون هیچگونه قید و شرط (البته با پرداخت مالیات به مأخذ 10% ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی نسبت به فروش سهام خود به اشخاص ثالث اقدام نمایند. در شرکتهای سهامی خاص همانطور که گفته شد، مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را باید تأمين کنند و تشکیل شرکت از جانب شرکاء علی الاصول نمی¬تواند بدون آشنائى قبلى آنها صورت پذیرد. بر همین اساس در این گونه شرکتها سهامداران می¬توانند توافق نمایند نقل و انتقال سهام بدون هیچگونه قید و شرطی به غیر واگذار شود و یا تصویب هیئت مدیره و یا مجامع عمومی را برای نقل و انتقال ضروری بدانند، با این حساب می¬توان تحت شرایطی (با قید در اساسنامه) تقدم خرید سهام سهامداران فعلی شرکت را به سایر سهامداران شرکت در نظر گرفت.

انتقال سهام باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

سهامی که بدینوسیله مورد معامله و یا نقل و انتقال قرار می¬گیرد باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

اول: هیئت مدیره می¬تواند با ارسال نامه¬ای (ممهور به مهر و بر روی سربرگ شرکت با قید شماره و تاریخ) و با تصویر گواهی شده (سهام مورد انتقال) و یا تصویر گواهی شده (صفحه دفتر نقل و انتقالات سهام) و با ورقه فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه، عادی به طور فوق العاده/ فوق العاده) جهت تطبیق دارندگان سهام قدیم و جدید به اداره ثبت شرکتها، آن اداره را از نقل و انتقال سهام مطلع و مشخصات انتقال گیرنده (خریدار) را به آن اداره اطلاع دهد. از این نظر باید هیئت مدیره این امر را انجام دهد که هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و اداره امور شرکت از هر نوع و از هر قبیل که باشد بر عهده هیئت مدیره قرار داده شده است.

دوم: به دستور ماده 99 قانون تجارت دعوت کننده مجمع باید فهرستی از سهامداران حاضر در مجمع را با ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تعداد سهام و آراء آنها تهیه نماید. بنابراین شرکت می¬بایستی اسامی (سهامداران) را با ذکر مشخصات و اقامتگاه و تعداد سهام و آرای آنها فراهم و سپس (در صورت حضور حد نصاب قانونی سهامداران و تشکیل مجمع) با صورتجلسه مجمع مربوطه به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

در اینجا کارشناسان اداره ثبت شرکتها با تطبیق فهرست سهامداران ارائه شده آخرین مجمع سابق با سهامداران حاضر در مجمع (فعلی) نقل و انتقالات به عمل آمده در سهام سهامداران را مشخص و اسناد نقل و انتقال سهام را مورد بررسی قرار می¬دهند.

اسناد نقل و انتقال مورد قبول اداره ثبت شرکتها

اسناد (نقل و انتقال) مورد قبول اداره ثبت شرکتها به شرح ذیل است:

اول: تصویر سهامی که مورد نقل و انتقال واقع شده و در همان ورقه با اصل تطبیق و نقل و انتقال مورد گواهی هیئت مدیره قرار گرفته و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

دوم: تصویر دفتر سهام (آنجا که اسناد مورد نقل و انتقال قرار گرفته) و به امضای انتقال گیرنده (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) رسیده و توسط هیئت مدیره مورد گواهی و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

سوم: مبایعه نامه تنظیمی فی مابین انتقال گیرنده سهام (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) که مورد گواهی هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

آیا صورتجلسه مجمع عمومی و تأئيد سهامداران در مجمع برای نقل و انتقال سهام لازم و یا قانونی است؟

در شرکتهای سهامی عام به دستور ماده 41 قانون تجارت نه هیئت مدیره و نه مجمع عمومی صلاحیت تأييد و تنفیذ بر نقل و انتقال سهام را ندارند. لیکن با استدلال معکوس از ماده 41 قانون تجارت اینچنین نتیجه گیری می¬شود که در شرکتهای سهامی خاص اگر نقل و انتقال مشروط به موافقت هیئت مدیره و یا مجمع باشد صورتجلسه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی نیز باید به پیوست اسناد نقل و انتقال به اداره نسبت شرکتها ارائه شود.

غیر ممکن بودن انتقال منافع و یا اجاره سهام به غیر: سئوالى که در این جا مطرح می¬شود این است که آیا صاحبان سهام حق و اجازه دارند سهام خود را به صورت اجاره به غیر واگذار نمایند؟ جواب مسئله منفى است، زیرا اگرچه سهام قسمتی از سرمایه شرکت و دارنده سهام به قدرالسهم، شریک مایملک شرکت است اما بعد از تشکیل شرکت سرمایه کلاً در اختیار یک شخصیت مسنقل حقوقی، مجزی و منفک از شخصیت شرکاء بنام «شرکت» قرار می¬گیرد، بدیهی است شرکت، سرمایه را به تصرف و تملک خود درمی-آورد که با عملیات تجاری به اهداف و موضوع شرکت جامه عمل بپوشاند و نصیبی که هر یک از شرکاء به قدر و به اندازه سهام خود که مبین قسمتی از سرمایه شرکت است، در کلیه دارائى¬ها اعم از منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق معنوی و اعتباری آن شریک و سهیم هستند و می-توانند این حق را با انتقال سهام به غیر واگذار نمایند، اما چون قادر به تسلیم و جدا کردن سرمایه خود که ورقه سهم معرف آن است به اشخاص دیگر نمی¬باشند و قدرت بر تسلیم عین مستأجره را ندارند برابر ماده 470 قانون مدنی که مقرر داشته در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است، انتقال منافع سهم یا اجاره دادن آن عملی غیرممکن و غیرقانونی است فلذا بر خلاف نظریه-های ابراز شده برخی از حقوقدانان حقی که یک شریک نسبت به سهام خریداری شده خود در یک شرکت سهامی دارد نه یک حق عینی و نه یک حق دینی است، بلکه باید در اینجا با نظریه آن دسته از حقوقدانان موافق بود که حق شرکاء را در شرکتهای تجاری حق خاصی تعبیر نموده و این حق را (منحصر) به مطالبه سود جاصل در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده سرمایه (بقدرالسهم) پس از انحلال آن دانسته-اند - النهایه این حق، انحصار به دو موضوع فوق ندارد زیرا همین حق خاص به دارنده سهم اجازه می¬دهد طبق اساسنامه که نوعی توافق جمعی است، نسبت به فروش و انتقال آن به غیر نیز اقدام نماید. مضاف بر این که دارنده این حق می¬تواند با شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأى در اداره شرکت از طریق انتخاب هیئت مدیره سهیم و شریک شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



ثبت شرکت پرورش زنبور عسل می تواند به صورت هر یک از شرکت های تجاری انجام شود. موضوع فعالیت این شرکت ها می تواند شامل پرورش ، نگهداری و تکثیر زنبور عسل و تولید عسل باشد. انجام این موضوع فعالیت برای عموم افراد آزاد بوده و نیازی به اخذ مجوز از سازمان خاصی نمی باشد.

انواع شرکت های تجاری که می توانند در حوزه پرورش زنبور عسل فعالیت نمایند به شرح زیر می باشند:

شرکت های با مسئولیت محدود
شرکت های سهامی خاص
شرکت تضامنی
شرکت نسبی
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت تعاونی تولید و مصرف
از انواع شرکت های تجاری که در این زمینه می توانند به ثبت رسیده و فعالیت نمایند شرکت های مسئولیت محدود بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

شاید تشریفات کمتری که در مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد باعث شده است تا اکثر تقاضاها به سمت ثبت شرکت با مسئولیت محدود سوق یابد. مدارک شناسایی و گواهی عدم سوء پیشینه تنها مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود با موضوع پرورش زنبور عسل می باشد؛ هرچند که نوع فعالیت شرکت تاثیری در مدارک گفته شده ندارد. از طرفی ثبت شرکت با مسئولیت محدود به حداقل تعداد افراد نیاز دارد و فعالان بخش زنبورداری می توانند با ترکیبی از اعضای خانواده خود نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند.

حداقل سرمایه ای که بایستی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفت یک میلیون ریال می باشد که این سرمایه نزد مدیرعامل یا هیئت مدیره و یا با هر ترتیب دیگری که خود موسسین در نظر داشته باشند نگهداری شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

موسسین بایستی پس از اتخاذ تصمیم در مورد نوع و موضوع دقیق فعالیت شرکت نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند. انتخاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دو رکن اساسی در این زمینه می باشد که بایستی حتما به آن توجه نمایند.

اسامی که افراد برای ثبت شرکت انتخاب می نمایند می تواند شامل کلماتی مرتبط با زمینه فعالیت باشد مانند زنبور، عسل و دیگر کلمات مرتبط می باشد.

هرچند که اکثر افراد تقاضای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زمینه پرورش زنبور عسل را دارند اما لازم به ذکر است که امکان ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع فعالیت پرورش زنبور عسل نیز می باشد. ثبت شرکت سهامی خاص نیازمند حضور 3 سهامدار می باشد که بایستی با سرمایه ای حداقل معادل یک میلیون ریال درخواست خود مبنی بر ثبت شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند. موسسین بایستی نسبت به انتخاب و معرفی بازرسین قانونی شرکت که متشکل از یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد، اقدامات لازم را انجام داده و در اولین جلسه مجمع تصمیمات مربوطه را اتخاذ کرده و در صورتجلسه­ای با امضای تمام سهامداران تنظیم کرده و به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.

هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص متشکل از مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره می باشد و موسسین بایستی پس از تعیین نام شرکت، حسابی به آن نام در یکی از بانکهای کشور افتتاح کرده و مبلغ 35 درصد از سرمایه کل شرکت را در آن حساب واریز نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص شامل تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه افراد و گواهی عدم سوء پیشینه مدیران، هیئت مدیره و بازرسین می باشد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تفاوتی در کارکرد شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص از این نظر که بتوانند در حوزه پرورش زنبور عسل فعالیت داشته باشند وجود ندارد و نظر موسسین باعث انتخاب یکی از حالت های ثبت شرکت خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

سازمان ملی استاندارد ایران به منظور بالا تر بردن کیفیت خدمات و محصولات شرکت های مختلف تجاری و غیر تجاری اقدام به تدوین سلسله اصول و قوانین و مقرراتی نموده تا بوسیله ان با ارزیابی شرکت ها واجد صلاحیت که این استاندارد ها را رعایت کرده اند نشان استاندارد و یا گواهینامه استاندارد اعطا کند.
استاندارد ملی ایران نوعی استاندارد اجباری است که باید همه شرکت ها و موسساتی که خدمات و محصولاتی را وارد بازار می کنند این استاندارد را دریافت نمایند. این استاندارد ها همچنین بصورت استاندارد های تشویقی برای شرکت هایی که الزامی برای دریافت استاندارد ملی ایران ندارند نیز صادر خواهد شد تا بوسیله انها شرکت ها با ارائه محصولات با کیفیت و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد در واقع تعهد خود را به بازار مشتریان و جامعه داشته باشند.
سازمان ملی استاندارد ایران یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متولی تدوین استاندارد ملی و همچنین نظارت بر این استاندارد می باشد. استاندارد در معنی کاربردی ان یعنی داشتن یک نظم و پیروی از یک سری قوانین و قواعد خاص . این استاندارد های ملی در واقع حداقل های مورد نیاز برای یک محصول و یا خدمات را مشخص و تدوین می کنند.
همانگونه که اورده شد استاندارد های ملی ایران یا اجباری هستند و یا تشویقی.

استاندارد اجباری

تولید و ارائه برخی از محصولات و خدمات به بازار نیاز مند پیروی از اصول استانداردی تعیین شده در سازمان استاندارد ملی ایران می باشد. شرکت هایی که این نوع محصولات را تولید و یا عرضه می کنند موظفند محصولات و خدمات خود را مطابق با این استاندارد ها دقیقا برنامه ریزی و تولید و عرضه نمایند و عدم رعایت این استاندارد ها می تواند منجر به تعطیلی کارخانه و یا شرکت تولید کننده و یا عرضه کننده خدمات شود.
برخی از این شرکت ها که باید حتما استاندارد اجباری برای محصولات خود دریافت نمایند شرکت های مواد غذایی و تولید کننده های دارو ها و ملزومات پزشکی هستند که باید این نشان را حتما بر روی محصولات خود درج نمایند.

استاندارد های تشویقی

برخی از شرکت های تولیدی و خدماتی الزامی به دریافت استاندارد ملی ندارند ولی می توانند با رعایت موارد تعریف شده در استاندارد ملی ایران اقدام به دریافت استاندارد ملی نموده و با تایید سازمان ملی استاندارد از علامت استاندارد این سازمان به منظور تبلیغ و یا تایید و اطمینان به مشتریان خود در خصوص کیفیت محصولات خود استفاده نمایند. این دسته از شرکت ها که الزامی ندارند استاندارد را دریافت نمایند در واقع استاندارد ملی ایران برای انها بصورت تشویقی می باشد.

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

1- تکمیل فرم های مرتبط برای اخذ استاندارد ملی ایران

اداره استاندارد ایران به منظور صدور مجوز و گواهینامه های استاندارد برای متقاضیان دریافت این استاندارد فرم هایی را تدوین و در دسترس متقاضیان قرار داده است. این فرم ها اغلب شامل اطلاعات عمومی و فنی محصولات و متقاضیان هستند.

2- تعیین مسئول کنترل کیفیت

تمامی شرکت ها و موسساتی که خواهان استفاده از استاندارد ملی ایران می باشند باید با استخدام و به کار گماری فرد یا افرادی مسئولیت کنترل کیفیت محصولات و خدمات خود را به او واگذار نموده و او را به اداره استاندارد معرفی نمایند. فرد تعیین شده باید دارای شرایط احراز مطابق با دستور العمل ها و مقررات اداره استاندارد باشد. مشخصات این فرد باید به همراه مدارک وی و معرفی نامه شرکت و سایر مدارک مورد نیاز به اداره استاندارد ارسال شود.

3- مجوز های قانونی

برای دریافت استاندار ملی ایران باید مجوز هایی دریافت شده و ارائه شود و این مجوز ها باید کاملا قانونی باشند و به اداره استاندارد تحویل داده شود. این مجوز ها عبارتند از :

3.1- آگهی ثبت شرکت و یا موسسه در روزنامه رسمی به همراه اگهی اخرین تغییرات شرکت
3.2- تصویر پروانه معتبر تاسیس و بهره برداری و یا مجوز فعالیت معتبر
3.3- مدارکی که اثبات نماید شرکت دارای کد ملی یا همان ایران کد از وزارت بازرگانی می باشد.

4- مستند سازی استاندارد ملی ایران

برخی از مستندات و فرم های مورد نیاز جهت استاندارد سازی محصولات و یا خدمات شرکت باید با توجه به الزامات استاندارد ملی ایران در خود سازمان تدوین شود. این مستندات باید به شکلی تدوین شوند که اجرای فرایند های کاری برای تحقق محصول و خدمت و همچنین نحوه نظارت و اندازه گیری و ... را مشخص نماید.
یکی از بهترین راه ها برای اثبات شرایط کنترل و فرایند سازی محصولات و خدمات و نحوه تدوین و اندازه گیری مستندات یک محصول استفاده از استاندارد بین المللی ISO9001 مربوط به مدیریت کیفیت می باشد. این استاندارد با استفاده از شاخصه های بین المللی شرکت را ملزم به تدوین همه مستندات مورد نیاز شرکت نموده و برای اطمینان از روند اجرا و موثر بودن فرایند های اجرایی راه هایی را برای بررسی عملکرد و کنترل و اندازه گیری و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ارائه می نماید که برای دریافت استاندارد ملی ایران و سایر استاندارد های داخلی و بین المللی به عنوان یک راهکار بسیار موثر و توانمند عمل خواهد کرد و در واقع شرکت را برای دریافت هر گونه استاندارد ملی و بین المللی اماده و محیا خواهد نمود.
بنابر این به منظور سهولت در دریافت استاندارد ملی ایران بهتر است ابتدا شرکت اقدام به مستند سازی و دریافت استاندارد بین المللی ISO9001 مدیریت کیفیت نماید و سپس با ارسال تصویر این استاندارد به اداره استاندارد ایران فرایند صدور استاندار ملی را ساده تر نماید.
برای دریافت استاندارد های بین المللی ایزو مانند ISO9001 مدیریت کیفیت بهترین مهندسین و کار امد ترین تیم تخصصی ایران را می توانید در موسسه حقوقی پیدا کنید. کارشناسان و متخصصین ما برای دریافت هر نوع گواهینامه داخلی و بین المللی از برترین ممیزان و سرممیزان بین المللی بوده و مورد تایید تمامی سازمان های بین المللی صدور گواهینامه ایزو می باشند.

5- مستندات مربوط به ازمون محصول و یا خدمات

شرکت ها باید خود با به کار گیری کارشناسانی واجد صلاحیت و مورد تایید و یا با عقد قرارداد های معتبر با ازمایشگاه های تخصصی مدارک مبنی بر انجام ازمایشات تخصصی بر روی محصولات و خدمات را اماده و به اداره استاندارد ارسال نمایند.

6- عمل به مستندات تدوین شده

تمامی مستندات ملی ایران که قبلا توضیح داده شد باید در این مرحله عملیاتی بودن خود را به اثبات برسانند. مستنداتی که باید حتما اجرای شده باشند عبارتند از :
• فرم های بازرسی و کنترل کیفیت
• ثبت نتایج ازمایشات تخصصی محصولات یا خدمات در فرم ها و یا نرم افزار های مربوطه
• کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
• نظر سنجی از مشتریان
• بررسی و رسیدگی به شکایت مشتریان
• اندازه گیری فرایند های اجرایی با استفاده از شاخص های سنجش و اندازه گیری تدوین شده و تعریف شده در سازمان

7- ارزیابی خدمات و محصولات

شرکت ها با اثبات همه شرایط فوق تنها خود را اماده ارسال نتایج و مستندات به شرکت ملی استاندارد ایران نموده اند. در این مرحله باید کارشناسان و متخصصین خود سازمان استاندارد ملی ایران تمامی سیستم های اجرایی و بخصوص کنترل کیفی شرکت ها را که برنامه انها ارائه شده بررسی و تایید نمایند.
در این مرحله در واقع شرکت به نوعی ممیزی خواهد شد و ممکن است از شرکت بازدید هایی صورت گرفته و نمونه محصولات و خدمات به منظور تایید و ارائه نظرات نهایی به سایر ازمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد ارسال شود تا نظر انها در خصوص نقاط ضعف و قوت محصولات و خدمات شرکت ارائه شود.

8- اخذ پروانه استاندارد ملی اجباری و یا تشویقی شرکت

پس از تایید تمامی مراحل فوق و ارائه نظرات مثبت کارشناسان اداره استاندارد ایران در خصوص نمونه های محصول و خدمات ارائه شده با ازمایشگاه های مرتبط و مورد تایید شرکت موفق به دریافت استاندارد ملی ایران خواهد شد و از این پس می تواند از علامت استاندارد ایران بر روی محصولات و خدمات خود استفاده نمایند و حتی در صورت نیاز بر روی ان تبلیغات مثبته انجام دهند. دریافت استاندارد ملی ایران به پیش نیاز ها و اماده سازی مستندات و استاندارد های لازم و همچنین تعریف و تدوین انواع فرایند ها خواهد داشت که باید نه تنها این فرایند ها تدوین شوند بلکه به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر انها اندازه گیری های دوره ای و راه کار های سنجش و اعتبار دهی اعمال شود . اجرای این مراحل نیاز به تخصص و تبهر زیادی دارد که حتما باید از مشاور و متخصصین این حوزه برای تمامی این مراحل استفاده شود. موسسه حقوقی به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های حقوقی و مشاوره ای در زمینه انواع استاندارد های ملی و بین المللی به شما تضمین های لازم را خواهد داد تا نه تنها شرکت شما را برای دریافت استاندارد ملی اماده نماید بلکه با استفاده از فرایندها و سیستم های تعریف شده شرکت شما را برای دریافت استاندارد های بین المللی بسیار موثر و مناسب برای شرکت شما اماده نماید. کارشناسان حقوقی و مشاوران تخصصی موسسه حقوقی برای اخذ انواع استاندارد های ملی و بین المللی در تمامی نقاط ایران حضور داشته و اماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری در تمامی نقاط ایران به شرکت های متقاضی دریافت استاندارد ملی ایران و یا استاندارد های مدیریت کیفیت و یا بین المللی ایزو هستند.



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



کارت بازرگانی پس از اینکه توسط اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران صادر شدن اعتباری معادل یک سال و در برخی از شرایط خاص پنج ساله دارد . پس از این مدت کارت از درجه اعتبار خارج خواهد بود و دارنده کارت باید در صورت نیاز برای تمدید دوره اعتبار کارت بازرگانی اقدام نماید.

با تمدید اعتبار کارت بازرگانی این کارت برای مدت یک سال دیگر اعتبار خواهد داشت. تمدید اعتبار کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی ایران و تقریبا مشابه نحوه صدور کارت بازرگانی می باشد. برای این منظور باید متقاضی مدارک لازم را فراهم و به اتاق ایران با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی مراجعه و درخواست تمدید کارت بدهد.

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

دو صفحه فرم کارت بازرگانی
دو قطعه عکس شش در چهار برای افرادی که صفحات کارت بازرگانی انها پر شده است
اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی
اصل و کپی سند مالکیت ملک محل فعالیت و یا اجاره نامه محضری
اظهارنامه مالیاتی
فیش حق تمبر

تبصره یک : افرادی که محل فعالیتشان تغییر کرده یک برگ اظهارنامه تغییر ادرس از اداره ثبت شرکت ها باید ارائه نمایند.

تبصره دو: افرادی که کارگاه تولیدی دارند باید از وزارتخانه تولیدی خود یک مدرک تولیدی معتبر ارائه نمایند.

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

دو نسخه فرم کارت بازرگانی
مفاصا حساب مالیاتی شرکت
دو قطعه عکس سه در چهار از مدیر عامل در صورت تکمیل شدن صفحات کارت بازرگانی
اظهار نامه مالیاتی سال های قبل
مدارک مربوط به محل کار . یا سند مالکیت و یا اجاره نامه محضری
فیش حق تمبر

در صورت تغییر مدیر عامل شرکت مدارک زیر نیز باید ارائه شوند:

اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل
اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم مدیر عامل برای اقایان
ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی که باید حداقل دیپلم باشد

افراد غیر ایرانی و خارجی متقاضی برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک نام برده شده بسته به حقیقی و یا حقوقی بودن انها باید اقدام به ارائه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان به همراه پروانه کار و اقامت دائم و یا موقت خود را ارائه نمایند.

با توجه به اینکه اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشخاص و شرکت های حقوقی و تعاونی را رتبه بندی می کنند در صورتیکه شرکتی موفق به دریافت رتبه مناسب شده باشد می توانند درخواست خود را برای تمدید کارت بازرگانی برای مدت بیش از یک سال و نهایتا تا پنج سال ارائه نماید.

در خصوص کارت بازرگانی باید این نکته را در نظر داشت که کارمندان دولتی اجازه دریافت کارت بازرگانی نخواهند داشت. ضمن اینکه افراد حقیقی و حقوقی نیز نمی توانند بیش از یک کارت بازرگانی به نام خود به ثبت برسانند. مگر اینکه درخواست کننده کارت بازرگانی قبلا بصورت شخص حقیقی یک کارت بازرگانی دریافت نموده باشد و این بار به عنوان نماینده یک شخص حقوقی و با معرفی یک شرکت و یا موسسه حقوقی اقدام به دریافت کارت بازرگانی بکند.

ضمنا ادرسی که ارائه می شود در اتاق بازرگانی ایران یکبار معتبر است و برای مرتبه بعدی صدور کارت بازرگانی با یک ادرس عملا غیر ممکن می باشد. واگذاری کارت بازرگانی به هر نحو یک عمل غیر قانونی است و دارندگان کارت حق ندارند اجازه استفاده از کارت بازرگانی را به افراد دیگر بدهند. در صورت رویت این موضوع تخلف محرز بوده و ممکن است کارت بازرگانی ضبط و برای دارنده کارت نیز عواقبی را داشته باشد. بنابر این حتی در صورت مفقود شدن کارت باید مراتب فورا اطلاع رسانی شود.

افرادی که به دلایل قانونی و حکم دادگاه و یا با صلاحدید اتاق بازرگانی و وازرت بازرگانی کارت بازرگانی انها باطل اعلام شده باشد تا مرتفع شده موضوع جرم به صورت کامل و شفافیت این موضوع برای اتاق ایران نمی توانند مجددا کارت بازرگانی دریافت نمایند. اما افرادی که کارت بازرگانی خود را بصورت اختیاری باطل کرده باشند برای دوره های بعدی با ارائه مدارک نام برده شده می توانند مجددا درخواست کارت بازرگانی داشته باشند.

 



:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()