نوشته شده توسط : ali

سعی و کوشش هر جامعه بیشتر متوجه تشویق مخترعین برای اکتشافات و اختراعات جدیدی می باشد و به وسایل مختلفه در صدد تشویق مخترعین بر می آیند.البته اغلب اختراعات فوراَ و بلافاصله بوجود نمی آید بلکه هر اختراعی دنباله مطالعات و اکتشافات سابق بوده و تقریباَ تکامل یافته آن ها محسوب می شود.مثلاَ ماشین بخار،اتومبیل های سواری کنونی،رادیو و تلویزیون همه مسبوق به سوابقی هستند که نمی شود همه آن ها را کار یک نفر دانست و بدین ترتیب جامعه و مخترع هر دو در یک اختراع جدید سهیم می باشند.


تشویقی که از مخترعین می شود نسبت  به سیاست کشورهای مختلف متفاوت است.در کشورهایی که بصورت توتالیتر هستند مخترع در حقیقت کارمند دولت است و دولت با فراهم ساختن وسایل زندگی او و قرار دادن وسایل لازم برای تحقیقات مالک اختراعات او می شود و غیر از این در اغلب کارخانه های بزرگ نیز چنین حالتی پیش می آید.چنانکه کارخانه جنرال موتور برای ایجاد طرح های جدید برای کالاهای خود دائماَ متخصصین را مامور مطالعه و تحقیق نموده است تا نتیجه اختراعات آن ها را بکار ببرد و در چنین صورتی منظور اصلی تشویق مخترعین حاصل نمی گردد.لذا اغلب کشورها در قوانین خود مقرراتی پیش بینی نموده اند که به موجب آن مخترعین برای مدت محدودی حق انحصاری استفاده از اختراع خود را دارند و چون در این مدت در بازار رقابتی نخواهد بود با فروش محصول به قیمت گزاف سود فراوانی به دست مخترع خواهد رسید و این بهترین و عملی ترین تشویق از او خواهد بود.واضح است که این حق انحصاری وقتی به رسمیت شناخته خواهد شد که مخترع در صدد ثبت اختراع خود برآمده و مطابق مقررات مربوطه به ثبت آن اقدام کرده باشد وگرنه به هیچوجه مورد حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت،منتهی ممکن است بعضی از مخترعین از حق ثبت خود صرفنظر نماید.چنانکه کاشف پنی سیلین و یا نایلون از ثبت اختراع خود خودداری کردند و در نتیجه بلافاصله از طرف کلیه کارخانه ها و موسسات تهیه آن ها آغاز گردید،چه هر گاه اختراعی به ثبت نرسد در حقیقت ساختن آن آزاد اعلام شده است و همه کس قادر به ساختن آن خواهد بود.البته باید توجه داشت که اغلب اختراعات کوچک که از طرف کارگران متخصص در اثر تجربه زیاد به وقوع می پیوندند دارای نفع زیادی می گردد وگرنه اختراعات علمی بطور قطع نفع کمتری خواهد داشت و یک نفر قادر به استفاده از آن نخواهد بود.


حق اختراع نتیجه زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".و در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:"هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:


1-ابداع هر محصول صنعتی جدید 2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی....
قابل ذکر است اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را دزدیده و بنام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او ثبت خواهد رساند،منتهی شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگبری از تضییع حق،مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت  خواست می تواند اعتراض نماید.


مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است و در قانون ایران مدت آن 20 سال است. قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز نموده و برای ترتیب ثبت،آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفته تشریفاتی را پیش بینی می کند.


کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت، علاقه خودرا به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هر گاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.
در مورد بکار بستن اختراع قانون مقرر داشته است که حداقل هر پنج سال باید اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته شود.اگر مخترع اقدام به این کار ننماید و یا پیشنهاد عملی کردن آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد.البته عملی کردن این پیشنهاد خیلی کشدار است و اغلب مخترعین با ذکر حق الامتیاز گزاف مرتباَ این موضوع را آگهی می کنند و چون کسی حاضر نمی شود لذا باز اختراع را به نام خود محفوظ می دارند.مشهور است که شخصی موفق به کشف کبریت دائمی شد و چون دارندگان کارخانه های کبریت سازی خود را در معرض خطر عظیم ورشکستگی دیدند ناچار اختراع او را به مبلغ گزافی خریده و به ترتیب فوق عملی شدن آن را غیرممکن ساختند.
اختراع مطلقاَ نباید قبلاَ منتشر شده باشد وگرنه اختراع نخواهد بود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعاتیست که سابقاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معرفی و چاپ و منتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علایم:اگر مخترعی در خارج از ایران اختراعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند.و اگر در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند جلو کار او را بگیرد و البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهد نامه یا معامله متقابله از طرف کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد.
ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.
طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.
لذا چنانچه گفتیم،طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه اعلامی است و اداره ثبت به هیچوجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده 36 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند:"ورقه اختراع به هیچوجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند".بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه اختراع از مزایای ورقه اختراع برخوردار می شود.به این جهت قانون ثبت علایم پیش بینی نموده است که اشخاص ذینفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنمایند:
1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون صادر شده باشد(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هرتکمیل اختراع موجودی که از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.
طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی.
برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراع در روزنامه رسمی منتشر می گردد،ماده 42 قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن تادیه حقی که آیین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.
رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.َ

مقررات قرارداد اتحادیه پاریس
قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود:
1-اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است،استفاده می کنند،به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع آن کشور مقرر است،رعایت نمایند.
2-هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد،می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد،مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
3-مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.
4-اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده اند و در نمایشگاه ها به معرض تماشا قرار داده می شوند،مورد حمایت قرار می گیرند.
5-مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


شرکت های تعاونی در حقیقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند:سودجویی سرمایه داران و تورم.از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی مورد لزوم کارگران و طبقات کم درآمد بر سود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند در نتیجه،ضمن اینکه دستمزد مدت ها ثابت بود و به نسبت تورم و افزایش قیمت ها تغییر موثری نمی کرد،از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر و آثار اجتماعی آن را برای آنان فراهم می کرد.


برای نجات طبقه مزبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه کوتاه کردن دست واسطه ها لازم بود.
به این دلیل شرکت های تعاونی تولید و مصرف تشکیل شد تا در آن ها کالاها تقریباَ بی واسطه از تولید کننده و تقریباَ بدون سود به دست مصرف کننده برسد.
نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت شد و امروزه شرکت های تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر،وجود دارد.
مقررات این شرکت ها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.ولی بدواَ باید یادآوری کرد که مقررات مربوط به این شرکت ها ابتدا ضمن مواد 190 الی 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود،ولی متعاقباَ به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی،در 16 خرداد سال 1350،قانون شرکت های تعاونی به تصویب رسید که بعضی از مواد این قانون در 24/11/1350 و سال های 52 و 54 مورد اصلاح قرار گرفت و چند تبصره نیز به آن افزوده گردید و در سال 1370 قانون دیگری به تصویب رسید تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی"که در سال 1377 بخش زیادی از آن اصلاح شد.
تعریف:
ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1334،شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:
"شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود."
با توجه به مواد مذکور هدف شرکت های تعاونی روشن است.به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نمایند که یکی اصلی و دیگری فرعی است.
الف-هدف اصلی:تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها،یعنی اجناسی که مورد لزوم،نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.
ب-هدف فرعی:هدف فرعی اینگونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد.به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.
به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد"شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند"بنابراین قانونگذار اعلام کرده است هر شرکتی که طبق قانون مزبور تشکیل شود،تعاونی محسوب می شود.شرکت تعاونی شرکتی تجاری است و مقنن شرایط تاسیس و اداره آن را در مواد مختلف بیان کرده است.با توجه به قانون مزبور:
الف)شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
ب)دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
ج)تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
د)تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
ه)تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.


تشکیل و اداره شرکت تعاونی:
الف)تشکیل.اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات ذیل باشد:
نام با قید کلمه تعاونی،هدف،موضوع،نوع،حوزه عملیات،مدت،مرکز اصلی عملیات و نشانی میزان سرمایه،مقررات مربوط به عضو،ارکان،مقررات مالی و کار،انحلال و تصفیه پس از تنظیم اساسنامه حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ....تعیین می شود.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو فعالیت نمایند و برابر اساسنامه در کلیه امور حق نظارت دارند.
ب)اداره شرکت تعاونی.تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است:هیئت مدیره،مجمع عمومی و بازرسی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگی آن ها، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای است.مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده دارای اختیارات وسیعی است همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسی،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی،تعیین خط مشی شرکت،تصویب بودجه،تصمیم در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه و ....
اداره امور  تعاونی به عهده هیئت مدیره ای است که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر هستند و الزاماَ از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.وظایف و اختیارات هیئت مدیره وسیع است و اجمالاَ عبارت است از:
-دعوت از مجامع عمومی
-اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل
-نظارت بر امور جاری و حساب ها
-تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب
مجمع عمومی موظف است بازرس را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یکسال مالی انتخاب نماید تا وظایفی همچون نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی با ضوابط و مقررات،رسیدگی به حساب ها و دفاتر مالی و ارائه گزارش در خصوص آن،رسیدگی به شکایات اعضاء و...را انجام دهند.


ثبت شرکت تعاونی:
هر چند هر شرکتی بعد از تشکیل طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است با وجود این طبق ماده 195 همان قانون:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست"،بنابراین شرکت های تجارتی قبل از ثبت،از لحاظ قانون و عرف جامعه،دارای شخصیت  حقوقی شناخته شده نیستند و نیز عملاَ شرکت از نظر فعالیت های اجتماعی مواجه با مشکلاتی می شود.مثلاَ بانک ها قبل از ثبت شرکت هیچ گونه حسابی به نام آن باز نمی کنند.


ثبت شرکت تجارتی،موجب اطمینان از رسمیت شرکت،برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود.همچنین ثبت شرکت های تجارتی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت،میزان سرمایه گذاری،تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.


ثبت شرکت ها اگرچه مشمول مقررات مختلف بوده و در مورد شرکت های داخلی،خارجی،بیمه،کسبه جزء و غیره تفاوت های مختصری دارد ولی اصول ثبت همه آن ها یکسان است که به شرح ذیل مقررات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.


الف)مرجع ثبت شرکت ها:
مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها(یا به عبارت دقیق تر،دایره ثبت شرکت ها)و در خارج از تهران،اداره،دایره یا شعبه ثبت اسناد و در صورتی که در محل اصولاَ ثبت اسناد نباشد،دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه خواهد بود.


ب)نحوه درخواست:
درخواست ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای خواهد بود که باید در دو نسخه تنظیم و حاوی نکات اساسی مربوط به هر شرکت از قبیل نام،نوع،مرکز اصلی،تابعیت،میزان سرمایه و غیره بوده و اسناد و مدارک لازم که حکایت از انجام مقررات مربوط به تشکیل هر شرکت می کند(مثل شرکتنامه،اساسنامه،صورتجلسه مجمع عمومی و در مورد بعضی شرکت ها مدارک مربوط به تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تسلیم سرمایه غیر نقدی و از این قبیل)که در هر یک از شرکت های هفت گانه متفاوت است،تسلیم مرجع ثبت گردد.


مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت:
مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
الف)اساسنامه مصوب شرکت
ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
ن)مجوز اداره تعاون


پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت،در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.


تغییرات در شرکت نیز به ترتیب فوق باید به ثبت برسد.شعب شرکت،معمولاَ همراه با شعبه اصلی،والا می بایست به عنوان تغییرات به ثبت برسند.ولی شرکت های فرعی باید جداگانه و به صورت مستقل با همان تشریفات ثبت شعبه اصلی به ثبت برسند،زیرا این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند.
عدم ثبت شرکت اولاَ موجب تضامنی محسوب کردن آن است ؛ثانیاَ مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.
نحوه ی عملی به ثبت رساندن شرکت های تجارتی و غیر تجارتی و بیان تشریفات خاص قانونی آن ها را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید...



:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali




مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاَ از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مساله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است.
در مجمع القوانین حمورابی مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد.


از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه،برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است.
با این اوصاف،شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند.در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.
از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاَ بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت ها معمول بوده است.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.
تعریفی که از شرکت در قانون مدنی آمده کافی نیست و در قانون تجارت نیز از آن تعریفی به عمل نیامده است اما در تعریف شرکت به مفهوم تجاری آن می توان گفت:شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده های خود را به قصد تحصیل سود مشترکاَ مورد تجارت قرار دهند.
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است.این شرکت ها عبارتند از:شرکت های سهامی،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت مختلط غیر سهامی،شرکت مختلط سهامی،شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.با تصویب قانون بخش تعاونی(مصوب 1370) شرکت های تعاونی،دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری،تاجر تلقی شوند.
از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است شرکت سهامی است.ماده 4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است:شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری را به شرح زیر پیش بینی کرده است:
1.شرکت تضامنی.این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند.ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود.هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت،طلب خود را دریافت دارند،می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد.این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه،چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی،مشمول قوانین ورشکستگی کند.
2.شرکت نسبی.شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظیر شرکت تضامنی است؛ولی برخلاف شرکت اخیر،مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود.برای مثال،هر گاه شرکت،سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا،مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند،هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد،طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند،اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست،طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند.برای نمونه،اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد،هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال،اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد،طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود-که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است-می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند.قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.
3.شرکت با مسئولیت محدود.این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود،ولی در آن،بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی،مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است.در مثال مذکور،اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد؛طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 300 هزار ریال دیگر،نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولاَ سرمایه شرکت به صورت سهام نیست،بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود،ثانیاَ سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.
4.شرکت سهامی خاص.این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه،که به سهامدار تعبیر می شوند،دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته،سهم الشرکه داشته باشند.در این نوع شرکت،سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است.فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.در چنین صورتی،هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند.علی الاصول،این انتقال آزاد است و این امر،از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود.شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد.اول اینکه در آن،مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست،چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است،دوم اینکه موسسات شرکت،یعنی شرکای اولیه آن،نمی توانند با پذیره نویسی،یعنی با مراجعه به عموم مردم،سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
5.شرکت سهامی عام.آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد،در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است،جز اینکه اولاَ در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند،ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت،با انتشار اوراق پذیره نویسی،اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.
6.شرکت مختلط غیر سهامی.این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء،مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست.در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند،اما در حقوق ما هیچ یک از شرکای این شرکت،چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند.به علاوه شرکای غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.
7.شرکت مختلط سهامی.این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص.به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود،مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است.تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
8.شرکت های تعاونی.همان طور که در مطالب قبلی گفته شد،شرکت های تعاونی الزاماَ شرکت تجاری نیستند،بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد،شرکت تجاری محسوب نمی شوند.این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی(مصوب 1370)هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370)
قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است.ولی از مجموع مقررات این قانون،به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دور نشده است.در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند،هدفی که قبلاَ در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو،عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند.مع ذلک،به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند،قانون تسهیلات بی شماری  در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت های تعاونی اعطا شود.



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام کنند.لذا جهت آشنایی با مراحل و شرایط آن هر کدام از تغییرات مزبور جداگانه ذکر می شود.


الف)تغییر محل شرکت
ب)تغییر نام شرکت
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
ه)افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
و)افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
ح)کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه


الف)تغییر محل شرکت
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.


ب)تغییر نام شرکت
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
3.اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است.
4.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه،صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.


ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
3.دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.


د)نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز:
1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)الزامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده


مراحل:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.اگر تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه
3.کلیه شرکا اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.
4.اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،اگر شرکای جدیدالورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکا جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
5.انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید.
6.صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
7.شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود(با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضا کند.


ه)افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکا جدید در شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.فتوکپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
5.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت را امضاء خواهد کرد.


و)افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
1.طی مراحل مذکور در بند (ه) به استثنای مورد بند(4) (کپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود)


ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود


1.طی مراحل مذکور در بند (و)
ح)کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه خواهد شد.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
5.در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
6.اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید انتخاب کنند،بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
7.شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
8.به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.


ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت
1.طی مراحل مذکور در بند (الف)



:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

الف-معافیت های مالیاتی
معافیت های مالیاتی مندرج در مواد 2 و 132 تا 146 ق.م.م و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آن ها مورد بحث قرار گرفته ،به شرح ذیل می باشد.


-مقررات ماده 189 ق.م.م که مقرر می دارد:"اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 % اصل مالیات 3 سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل صدور وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود".
-درآمد حاصله از کلیه فعالیت های مربوط به رشته کشاورزی،دامداری،دامپروری،پرورش ماهی،زنبور عسل،پرورش طیور،صیادی،نوغان داری،احیاء مراتع و جنگل ها،باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از مالیات معاف می باشند.
-موسسات عام المنفعه،واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان به خصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد از پرداخت مالیات معاف هستند.
-مرکز فرهنگی،هنری که دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این فعالیت تا 8 سال نیز قابل افزایش می باشد.
-درآمد شرکت های تعاونی و روستایی،عشایری،کشاورزی،صیادات،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
-ماده 143 ق.م.م معافیت مالیاتی شرکت هایی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.


ب-جرایم مالیاتی
1-عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تکمیل ننمودن قسمت هایی که مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه-ذفتر کل)به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین 1 تا 20 درصد می باشد.
2-عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 % مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.(ماده 190 اصلاحی 1/1/72)
3-در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاَ یا منفرداَ نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی(اعم از شرکت یا موسسه) مسئولیت تضامنی دارند.(ماده 198 ق.م.م)
4-در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره در ماده 198،علاوه بر مسئولیت تضامنی،مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
5-تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال می باشد.این مجازات در مورد مدیر یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و موجبات تشخیص مالیات کمتر از میزان واقعی را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
6-در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی،ماده 202 ق.م.م. مقرر می دارد:"وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون(000/000/10) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مربوط مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره-در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید".



:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،ولی با عنایت به ماده(97 ق.ت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضا نمایند.تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند.


برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.
مطابق ماده(197 ق.ت) ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده(196 ق.ت)"اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود".
بند اول:نام کامل شرکت و نوع شرکت
نمونه:شرکت.........................با مسئولیت محدود
بند دوم:موضوع فعالیت های شرکت
بند سوم:مرکز اصلی شرکت با نشانی کامل آن
نمونه:اردبیل-خیابان.............کوچه...............پلاک.....................کدپستی...................
بند چهارم:اسامی شرکا یا موسسین با مشخصات نام و نام خانوادگی-شماره شناسنامه-تاریخ تولد و آدرس کامل محل اقامت
آقای/خانم....................شماره شناسنامه..........................تاریخ تولد.......................آدرس محل اقامت..............
بند پنجم:مدت شرکت نوشته می شود که چنانچه دارای مدت باشد جمله "از تاریخ ثبت بمدت................سال"نوشته می شود و اگر مدت نداشته باشد جمله "از تاریخ ثبت بمدت نامحدود" درج می گردد.
بند ششم:میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی (مقوم شده)نوشته می شود.
نمونه  الف)نقدی:مبلغ...................ریال
ب)غیر نقدی:مقوم به مبلغ.............ریال
بند هفتم:میزان سهم هر یک از شرکا با درج نام و نام خانوادگی-میزان سهام و مبلغ سهام نوشته می شود.
نمونه:آقای/خانم............میزان سهم .....................مبلغ سهم.......................
بند هشتم:مشخصات مدیر یا مدیران شرکت با درج سمت هر یک از آن ها و کسانی که حق امضا دارند درج می شود.
نمونه:1.آقای/خانم...............................به سمت رئیس هیات مدیره
2.آقای/خانم...............................به سمت مدیر عامل
3.آقای/خانم.............................به سمت عضو هیات مدیره
حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقای/خانم.................و آقای/خانم............مشترکاَ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
بند نهم:موقع رسیدگی به حساب سالیانه و ترتیب تقسیم سود شرکت:این مورد در اساسنامه پیش بینی شده است.
نمونه:در پایان هر سال شمسی و ترتیب تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء
بند دهم:موارد انحلال
نمونه:"مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود".
بند یازدهم:محل شعب فعلی:اگر شرکت دارای شعبه باشد مشخصات دقیق و آدرس شعبه نوشته می شود و اگر فاقد شعبه باشد جمله"شرکت فاقد شعبه است" نوشته می شود.
بند دوازدهم:بازرس شرکت:انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است و چنانچه بازرسی انتخاب شده باشد مشخصات کامل بازرس نوشته می شود.
کلیه موسسین شرکت ذیل تقاضانامه را با درج نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا می کنند.
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود:
ماده 1:نام و نوع شرکت:شرکت..................با مسئولیت محدود
ماده 2:موضوع شرکت...................
ماده 3:مرکز اصلی شرکت..............
ماده 4:سرمایه شرکت...................
ماده 5:مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6:تابعیت شرکت:تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده 7:هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و کسب موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند.
تبصره:انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 8:مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل می گردد،ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکاء مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده تشکیل گردد.
ماده 9:دعوت برای تشکیل مجامع عمومی،توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.
تبصره:فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع،حداقل ده روز و حداکثر چهل روز است.
ماده 10:در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت ندارد.
ماده 11:وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده بشرح ذیل است:
الف)تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
ب)انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ج)استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
د)تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ماده 12:وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است:
الف)تغییر اساسنامه یا الصاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب)تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج)افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
د)اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 13:تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا است.
ماده 14:هیات مدیره شرکت مرکب از.......................نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 15:هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین کند.
ماده 16:آقای/خانم................نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام کند علی الخصوص در موارد مشروحه ذیل:
امور اداری از هر قبیل –انجام کلیه تشریفات قانونی-حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها،اجرای تصمیمات مجامع عمومی،انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران و...(بر حسب مورد اعضا می توانند سایر وظایف و اختیارات خود را به نماینده تفویض کند لذا اختیارات فوق جنبه محدودیت ندارد و هیات مدیره جهت پیشرفت امورات شرکت می توانند اتخاذ تصمیم کنند).
ماده 17:جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده 18:دارندگان حق امضا در اوراق و اسناد بهادار اعم از چک-سفته-برات و اسناد تعهد آور و عقود و قراردادها توسط هیات مدیره تعیین می شود.
ماده 19:هر یک از اعضای هیات مدیره می توانند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء که خود صلاح می دانند تفویض کنند.
تبصره:تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل نیز معتبر و لازم الاجرا است.
ماده 20:سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.
ماده 21-تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی-هزینه های اداری،حقوق کارکنان و مدیران،استهلاکات،مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه که بین کلیه شرکاء تقسیم می شود.
ماده 22:فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء موجب انحلال شرکت نبوده و وراث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند.در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکاء دیگر منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده 23:انحلال شرکت:شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل می شود.
ماده 24:در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء،رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین می شود.وظایف مدیر تصفیه مطابق قانون تجارت است.
ماده 25:حل و فصل اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری است.
ماده 26:در مورد موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده است.مطابق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل می شود.
ماده 27:این اساسنامه در 27 ماده و 4 تبصره تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.
اسامی موسسین:.....



:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی خاص،شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در حقوق ایران،شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می شود و سپس به ثبت می رسد.اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم باید بگوییم در مورد شرکت سهامی خاص،اولاَ تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد،ثانیاَ ورقه تعهد وجود ندارد،ثالثاَ تشکیل مجمع عمومی موسس لازم نیست.شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات اولیه(1-امضای اساسنامه 2- تعهد سرمایه 3- انتخاب مدیران و بازرسان) به وسیله موسسان تشکیل می شود؛یعنی امضای اساسنامه،تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم،انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سمت کتبی آنان.


سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از:
*شرکت های سهامی باید دارای اساسنامه باشند.برابر ماده 8 لایحه اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل این نکات باشد.نام شرکت؛موضوع شرکت بطور صریح و منجز؛مدت شرکت؛مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد؛خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام؛تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.؛نحوه انتقال سهام بانام؛طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس؛در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها؛شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه؛مواقع و ترتیب دعوت مجامع؛مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها؛تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانونی محجور،معزول و یا ممنوع می گردند؛تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران؛تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند،قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها؛تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه؛نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن؛چگونگی تغییر اساسنامه
*حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
*تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
*تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
*در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
*سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
*انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت:
1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
5- فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
8-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13-پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت


1-نخست نسبت به تکمیل مدارک فوق اقدام نمایید.
2-سپس به  سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir مراجعه نمایید.
3-اطلاعات خواسته شده در قسمت پذیرش تاسیس  را تکمیل کنید.
(پس از وارد نمودن اطلاعات خود و در صورت داشتن وکیل،اطلاعات وکیل نوع شرکت –سهامی خاص- را انتخاب نمایید.با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و تکمیل اطلاعات متقاضی،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایید.بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت وارد کنید.جهت انتخاب نام،نام هایی را انتخاب کنید که :الف) نام خارجی نباشد، ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد ،ج)دارای معنا و مفهوم باشد،د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.سپس سرمایه شرکت را مشخص کنید..پس از آن اعضا شرکت و بازرسین را وارد کنید و سمت افراد و حق امضاداران را مشخص نمایید.نوع روزنامه رسمی  را اعم از ابرار یا جمهوری اسلامی انتخاب کنید و مدارک خواسته شده در سامانه را بارگذاری نمایید.پس از بازبینی اطلاعات وارد شده گزینه پذیرش نهایی را انتخاب کنید .
4- با طی کردن این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند .
5-پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
6-چنانچه مدارک تحویلی دارای نقص نباشد و مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گیرد؛دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد
7-خلاصه مفاد اساسنامه باید ظرف مدت یکماه در روزنامه رسمی کشور و در یک روزنامه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.لذا درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد.
پس از تشکیل شرکت سهامی خاص می بایستی نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.



:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اختراعات و اکتشافات در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی مسائل مختلفی را مطرح کرده است.با توجه به اینکه اختراع و اکتشاف حاصل زحمت،ابتکار،ذوق،استعداد و نبوغ مخترع و مکتشف است،در این صورت آیا منصفانه است که حقوق او نسبت به اختراع و اکتشاف ندیده گرفته شود و حاصل کار او مجاناَ در اختیار سرمایه داران قرار گرفته تا با سرمایه گذاری در حاصل کار دیگران استفاده سرشار ببرند ولی خود مخترع و مکتشف که کار او ممکن است حاصل سال ها تلاش و رنج باشد بهره ای از کار خود نبرد؟و اگر قرار باشد امتیاز انحصار اختراع و اکتشاف بدون قید و شرط در اختیار صاحب آن باشد در این صورت ممکن است جامعه از یک امتیاز بزرگ اجتماعی،صنعتی یا کشاورزی محروم شده و از این راه متحمل زیان گردد.مجموع این مسائل منجر به تصویب مقرراتی گردیده که هم حقوق مخترع و مکتشف را ملحوظ داشته و هم حقوق ذیل را.



تعریف
ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت قرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسید باشد..."
اگرچه در ماده 26 مذکور در فوق کلمه اکتشاف و اختراع پشت سر هم به صورت مترادف آمده و تعریف کاملی نیز از آن در قانون بیان نشده ولی این دو واژه با یکدیگر فرق دارند.در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات،در شرایط ثبت اختراع به جای کلمه اختراع مقنن کلمه ابداع را به کار برده است و این کلمه معنی عام تری دارد.
به طور کلی به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق صاحبان ابتکار،مفهوم هر نوع خلاقیت در معنی ابداعات باید توسعه یابد و شامل عناوین مختلف و از جمله اختراع،اکتشاف و ابتکار شود.اگر چه عرفاَ این مفاهیم با یکدیگر اختلاف زیادی ندارند ولی از نظر فنی باید بین آن ها به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:


الف)اختراع
اختراع عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت،کشاورزی،بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل،هواپیما،یخچال،تلویزیون و از این قبیل
عناصر تعریف و مراحل مختلف آن به شرح ذیل است:
1.طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر،ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.
2.مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد.این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکر(مخترع) انجام شود یا دیگری
3.اگرچه در قانون فقط به "شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی" اشاره شده است ولی قاعدتاَ نباید این قید،قید حصری باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد.
بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.
4.اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد  والا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است.


ب)اکتشاف
اکتشاف عبارت است از پی بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصی که از ترکیب آن ها یا به صورت ساده می توان در زمینه های صنعتی،فلاحتی و غیره استفاده به خصوصی کرد که تا زمان کشف بر مردم پوشیده بوده است.
فرق عمده اختراع و اکتشاف این است که در اختراع،عنصر اصلی و اساسی،ابداع و ابتکار شخص است در حصول نتیجه به خصوص از یک چیزی در حالی که در اکتشاف،عنصر اصلی پی بردن و کشف یک خاصیت یا رابطه خاص بین اشیا به خصوصی است که این خاصیت و رابطه قبال از کشف هم وجود داشته ولی کسی از وجود آن آگاهی نداشته است.مثلاَ فکر ساختن هواپیما یک اختراع است ولی پی بردن به قوه جاذبه زمین یک اکتشاف است.
اکتشاف ممکن است مربوط به خواص یک شیء ساده مثل کشف خاصیت آهن ربا و با مربوط به روابط و خواص تجزیه یا ترکیب چند چیز با هم باشد مثل کشف دارویی که از ترکیب چند ماده به دست می آید.
در هر حال اکتشاف در صورتی به عنوان اکتشاف شناخته می شود که سابقه شناخت و کشف به وسیله دیگری را نداشته باشد.


ج)ابتکار
اگرچه ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات صحبتی از ابتکار نکرده است ولی به نظر می رسد که ابتکار دارای معنی و مفهوم خاصی  است که ممکن است با اختراع و کشف فرق داشته باشد.در حقیقت می توان گفت ابتکار عبارت است از تعبیه و تهیه یک وسیله به شیوه جدیدی که سابقه نداشته است مثلاَ ابداع روش جدیدی برای گرفتن آب میوه یا چیدن میوه از درخت یا پختن غذا.
البته با توجه به اینکه ابتکارات نوعاَ ملازمه با اختراع و اکتشاف دارد شاید به همین دلیل این مفهوم در قانون ثبت علائم و اختراعات مسکوت مانده و به ذکر اختراع و اکتشاف بسنده شده است.


ثبت اختراع
قانون در صورتی از اختراع و اکتشاف حمایت می کند که ثبت شده باشد.برای ثبت نوع اختراع و اکتشاف باید به همان ترتیبی که برای ثبت علامت مقرر شده است عمل شود و اعتراض به ثبت آن نیز مانند اعتراض به ثبت علامت است.
طبق ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات،کسانی می توانند تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف کنند که مدعی یکی از امور ذیل باشند:
1.ابداع هر محصول صنعتی جدید
2.کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی
ظاهراَ مقنن در شرایط ثبت اختراع در ربند یک ماده 27،تغییر اصطلاح داده و از اختراع با کلمه جامع تری تحت عنوان ابداع یاد کرده و در توضیح اکتشاف،ابتکار را نیز گنجانیده است.
ممکن است یک چیزی اختراع شود ولی در مراحل بعدی اختراع تکمیل شود،در این صورت برای برخورداری از حمایت قانون نسبت به تکمیل اختراع آن نیز باید به ثبت برسد.
در مورد ثبت اختراع موارد ذیل قابل توجه است:
اولاَ:هر اختراع یا تکمیل اختراع یا اکتشافی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران خواه در خارجه به نحوی از طریق رسانه های گروهی معرفی شده و یا به مورد عمل و استفاده درآید،اختراع و اکتشاف جدید محسوب نمی شود.
ثانیاَ:در صورتی که حق اختراع و اکتشاف از طریق ارث به دیگری منتقل لشود یا به نحو دیگری واگذار شود،در صورتی انتقال معتبر است که به نام مالک جدید به ثبت برسد(هر نوع واگذاری این گونه حقوق باید به موجب سند رسمی باشد والا اعتبار ندارد).حتی اگر انتقال در خارج انجام شده باشد،در ایران وقتی اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشد.
ثالثاَ:ثبت اختراع مستلزم پرداخت هزینه مخصوصی است به نام حق الثبت که در موقع ثبت و همه ساله باید از طرف کسی که اختراع به نام او ثبت می شود پرداخت شود.
رابعاَ:برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود.
1.نقشه های مالی
2.هر اختراع یا اکتشاف یا تکمیل آن ها که مخل انتظامات عمومی یا منافیات عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
آثار ثبت اختراع
پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاَ "ورقه اختراع" نامیده می شود،این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است:
اول:به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت،فروش،اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا(5،10،15 یا حداکثر 20 سال) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.
دوم:صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند،و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.
سوم:مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.
چهارم:کسی که ابتدائاَ تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در ردادگاه ثابت شود.
پنجم:ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد،در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه ی اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت،کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع آن شود.
ششم.هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد در دادگاه های جزایی مطرح گردد.
در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند:
1-وقتی که اختراع جدید نباشد.
2-وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات باشد(مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود)
3.وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد(مثل کشف ستاره زحل در آسمان)
4.وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
هفتم:ورقه اختراع به هیچ وجه رای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاممنده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است.
حقوق خارجی
برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات:"نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد،مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهد نامه نباشد معامله متقابله خواهد شد"
علاوه بر ماده مزبور یک عهد نامه بین المللی به عنوان"قرارداد پاریس" در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید(تا سال 1968 م،78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه.ش به این اتحادیه ملحق گردیده است).قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسسبن (پایتخت پرتغال) بوده است.اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است:
1.عنوان قرارداد عبارت است از:"قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی"
2.هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام،علائم تجارتی،اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع
3.اتباع خارجی عضو اتحادیه،از نظر حمایت مالکیت صنعتی،در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی
4.تقدیم اظهارنامه ثبت علایم یا اختراعات در مورد یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.



:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع،علامت تجاری،طرح حهای صنعتی،مدل های مصرفی،اسرار تجاری،نشان جغرافیایی،مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.


امروزه مالکیت صنعتی،چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی،به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر،مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر،و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.(مواد 528 تا 530 ق.م.اسلامی-تعزیرات)
رواج علایم تجارتی و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجارتی نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.چنانچه بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.
در ایران برای نخستین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجارتی و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.آیین نامه ای نیز در سال 1328 جهت ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید.آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.
در همین رابطه،اداره ثبت طرح های صنعتی به موجب شماره624/ 194000 -85/11/29سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوجود آمده است که وظیفه آن اجرای قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین نامه های اجرایی آن می باشد.به شرح ذیل است:
-اقدامات قانونی لازم نسبت به اعتراضات واصله و حسب مورد تبادل لوایح طرفین اعتراض و امضاء اخطاریه های مرتبط با پرونده های اعتراضی و تهیه گزارش و ارسال کمیسون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مطابق با تشریفات پیش بینی شده در مقررات ذیربط
-امضاء پیش نویس ها،آگهی ها،گواهینامه ها و دفاتر ثبت طرح های صنعتی
-رسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرح های صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه
-بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواست های ثبت طرح های صنعتی
-طرح پیشنهادها و تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت طرح های صنعتی در ابعاد ملی با هماهنگی مقام مافوق جهت ارائه به سازمان.
-شرکت در کمیسیون ها،جلسات،سمینارها و کنفرانس ها به استناد مقررات و یا دستور صادره و اجرای تصمیمات متخذه حسب مورد و به تشخیص مقام مافوق.
-شرکت در کمیته های مشورتی و تخصصی جهت ایجاد وحدت رویه در انجام کارها
-بررسی و کنترل پرونده ها و اخطاریه های دادگاهی و همچنین لوایح تنظیمی و شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها جهت پاسخ به سوالات مطروحه بنا به دعوت مقامات قضایی
-نظارت بر حسن جریان امور به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد عمل و راهنمایی،ارشاد کارکنان تحت سرپرستی در انجام امور محوله و ارائه گزارش های لازم
-تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت مقام مافوق و پاسخ به مکاتبات مراجع بین المللی در ارتباط با طرح های صنعتی
-اظهارنظر و اقدام نسبت به درخواست های ثبت تغییرات طرح های صنعتی،تجدید،انتقال و اجازه بهره برداری با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی آن
-اظهارنظر نسبت به درخواست های ثبت طرح های صنعتی بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و صدور دستور لازم در این مورد
-اجرای صحیح مقررات کنوانسون های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی
-تصحیح اشتباهات اداری موضوع ماده 176 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری
-انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف
-تایید مدارک مربوط به طرح های صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط
-بررسی و تعیین حق الثبت طرح های صنعتی و تعیین حق الثبت تجدید و تغییرات آن حسب مقررات و آئین نامه اجرایی
-انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.
چنانچه قصد ثبت طرح صنعتی خود را دارید،همکاران ما با افتخار آماده ارائه خدمات به شما متقاضیان گرامی می باشند.



:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد.اساسنامه مهم ترین رکن شرکت سهامی است و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی دارد.به علاوه اساسنامه مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی،مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد.
اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت را محدود کند،ولی این امر فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل خواهد بود.اساسنامه نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد؛زیرا به تصریح قانون هر گونه تغییر در سرمایه شرکت،منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.می توان در اساسنامه تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود.برای این منظور در اساسنامه قید می گردد"تابعیت شرکت ایرانی است".به موجب قانون،هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب است.


به موجب ماده 8 لایحه اصلاح قانون تجارت،اساسنامه شرکت با ملحوظ داشتن سهامی عام یا سهامی خاص بودن آن باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1.نام شرکت
2.موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3.مدت شرکت
4.مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5.مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
6.تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7.تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود،که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8.نحوه انتقال سهام با نام
9.طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10.در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
11.شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12.مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13.مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14.طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15.تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16.تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
17.تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18.تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
19.تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20.نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21.نحوه تغییر اساسنامه
شرح  مندرجات اساسنامه:
نام شرکت
هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد.نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها،امکان پذیر می سازد.پس از ثبت نام شرکت،قانون شرکت را به این نام،به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد.برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.لذا،مرجع ثبت شرکت ها باید از پذیرفتن نام های خارجی(مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری نماید.همان طور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،در شرکت های سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت"شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود.می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات مذبور عمل نشود و اسم شرکت بدون قید"سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.
موضوع شرکت
موضوع شرکت باید به طور صریح و منجز،در اساسنامه ذکر شود.کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار،بی پرده و روشن و منجز به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است.بر این مبنا،منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد،این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد،لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی،نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد.
صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور کشور نیز لازم و موثر است.زیرا اگر هیات مدیره یا مدیر عامل،سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند.یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند،در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول کارت صاحبان سهام می باشند.
مدت شرکت
مدت شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاَ 5 یا 15 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نامحدودی باشد.در صورت اخیر،باید مدت در اساسنامه ذکر گردد،در صورتی که برای مدت معین باشد و یا اینکه مدت شرکت را تقلیل دهد(ماده 83 اصلاحی)،ماده 83 اصلاحی هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مشخص است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا آنکه آن را تقلیل دهد.
مرکز اصلی شرکت
مرکز اصلی شرکت،محلی است که امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است و اداره شرکت در آن قرار دارد.معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان،در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند.بدین ترتیب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که"اقامتگاه شخصی حقوقی،محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"،باید گفت که مرکز اصلی شرکت،اقامتگاه او نیز محسوب می شود.از این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها،اخطاریه ها،اظهارنامه ها و اوراق رسمی،به عنوان اقامتگاه،به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود اهمیت دارد.
از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی"هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"،بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت سهامی قید کرد.
شعبه یا شعب شرکت
شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت،اعلام شود تا پس از ثبت،برای اطلاع عموم آگهی گردد.ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء جهت ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.
مواد 35 تا 38 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که به مرکز اصلی و شعب شرکت راجع است،نقل می شود:"دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است،باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت،مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی،تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است،در مرکز اصلی شرکت اقاله می شود.در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج،اشخاص می تواند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود،اقامه نمایند.اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد،دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج،باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است،اقامه شود.مگر آنکه شعبه نام برده برچیده شده باشد،که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در اساسنامه آن قید می گردد.در موقع تاسیس،همان طور که در مطالب پیشین گفته شد سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق،اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد،وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی دادگاه،موجب درخواست انحلال منتفی گردد،یعنی به یکی از طرق فوق عمل شود دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود.لذا مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی سهام آن خواهد بود.سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش است.افزایش یا کاهش سرمایه که همان تغییر در سرمایه شرکت است،در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.مجمع عمومی مزبور می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود،سرمایه شرکت را افزایش دهد.
کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد.زیان های وارده به شرکت از جمله می تواند موجب کاهش اجباری سرمایه آن شود.توضیح این که اگر بر اثر زیان های وارده ،حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد،باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقل های فوق الذکر مربوط به سرمایه،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.چنانچه به هر علتی به یکی از طرق فوق عمل نشود،هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
مجمع عمومی فوق العاده،می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام کند.مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه،به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)کمتر نشود.
کاهش سرمایه به یکی از دو طرق ذیل امکان پذیر است:
1-کاهش تعداد سهام.در این صورت بعضی از شرکا به قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.
2-کاهش مبلغ اسمی سهام.مثلاَ سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل یابد و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد شود.
باید توجه داشت که برابر ماده 198 خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است؛زیرا در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند.
سهام
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را سهم می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین ،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است.اما در شرکت های سهامی خاص حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.


تبدیل سهام
شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بی نام یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل کند.


تبدیل سهام بی نام به سهام بانام:
در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.


تبدیل سهام بانام به سهام بی نام:
برای تبدیل سهام با نام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.
پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت ها را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
نحوه ی عملی به ثبت رساندن شرکت های تجارتی و غیر تجارتی و بیان تشریفات خاص قانونی آن ها را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید...



:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

پس از ثبت شرکت اقداماتی به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:
1-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2-اخذ کد اقتصادی
3-پلمپ دفاتر تجارتی
-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی


مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات ؛هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه ، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.
هر شرکت پس از تاًسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید ، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاَ باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.
بر اساس  ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
1)شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
2) شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4)اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5)شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.
اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.
پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-مهر شرکت
-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

-اخذ  کد اقتصادی
برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی  رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.
هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت  شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.
الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
-درخواست کتبی شخص
-فتوکپی پروانه کسب
-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)
ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
-درخواست کتبی شرکت
-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

-اخذ دفاتر پلمپ شده
بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند(مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.
با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه،کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند.از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند.از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباَ متروک و منسوخ شده است.
قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.
البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی  یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است.همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.
لذا،بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند.زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاَ تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.


تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.
موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف)موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب)موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری
1.دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
2.تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه
3.تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4.فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
5.اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه
تذکرات:
1.حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
2.قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
3.طبق ماده 586 قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
4.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
5.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
روش و مراحل ثبت

1-تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
2-تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
4- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir
5.تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
نام های انتخاب شده بایستی:
اولاَ:با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
ثانیاَ:سابقه ثبت نداشته باشد.
ثالثاَ:از نام های خارجی نباشد.
مسئول مربوطه پس از یررسی،با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.
6.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.
7. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
8.با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
9- چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و بعد از احراز هویت متقاضی(اصالتاَ یا وکالتاَ)در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه،صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهرکرده است به متقاضی تسلیم می شود.
10- درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 دی 1397 | نظرات ()